به گزارش اکوایران، تیم اقتصادی جدید رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در راستای تغییر سیاست‌های غیرمتعارف پیشین گام بر‌میدارند.
طبق آنچه در گزارش بلومبرگ اقتصادی آمده، اگرچه کاهش شدید ارزش لیر به طور کامل شتاب کاهش تورم را در ماه گذشته نشکست، اما این کاهش ارزش در حالی که دولت در حال انجام اقداماتی از جمله افزایش موقت حداقل دستمزد 34 درصدی است، فشار قیمت‌ها را تحریک کرد. لیر از زمان پیروزی مجدد اردوغان در انتخابات ماه گذشته، حدود یک چهارم ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.
بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از تحلیلگران، داده‌های منتشر شده در روز چهارشنبه نشان می‌دهد که تورم سالانه در ژوئن از 39.6 درصد در ماه قبل کمی به زیر 39 درصد رسیده است.
اقتصاددانان گروه گلدمن ساکس از جمله بساک ادیزگیل در گزارشی گفتند: «تأثیرات پایه‌ای قوی» از سال گذشته «با کاهش شدید ارزش لیر پس از انتخابات جبران شد». اگرچه سیاست‌ها از زمان انتخابات سخت‌تر شده است، ضعف بیشتر FX احتمالاً تورم اصلی را در آینده تشدید می‌کند.»
آنچه بلومبرگ اقتصادی می‌گوید
با نگاهی به آینده، ما انتظار داریم سیاست‌های دولت و کاهش شدید ارزش لیر منجر به افزایش مجدد نرخ تورم شود. به نظر ما، حتی پس از چرخش سیاست بانک مرکزی به کاهش هزینه های استقراض، افزایش قیمت به سمت نرخ پایان سال 47 درصد تسریع می یابد.
تهدید یک مارپیچ تورمی دیگر برای مهمت شیمشک وزیر دارایی جدید و حافظ گایه ارکان، رئیس بانک مرکزی، فوریت در تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند. سیاستگ‌ذاران در حال حاضر نشان داده‌اند که بازگشت به رویکرد مرسوم تدریجی خواهد بود، زیرا آنها حمایت از لیر را حذف کرده و برای اولین بار در بیش از دو سال نرخ بهره را افزایش می‌دهند.
در ماه‌های آینده، تحلیلگران انتظار دارند که تورم دوباره از 40 درصد شتاب بگیرد و تا نیمه اول سال 2024 در همین حد باقی بماند. بلومبرگ اکونومیکس ئیش‌بینی پایان سال خود را از 43 درصد به 47 درصد تغییر داد، به این معنی که رشد قیمت ممکن است بیش از 9 برابر نرخ رسمی باشد.
با توجه به صورتجلسه‌ای که بانک مرکزی در آن ماه گذشته نرخ‌ها را بررسی کرد، لیر مورد توجه کمتری قرار گرفت، که آن را «اولین گام"»چرخه انقباض پولی نامیدند.
بانک مرکزی در خلاصه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد، تصمیم برای افزایش معیار از 8.5 درصد به 15 درصد - اقدامی که با بسیاری از پیش‌بینی‌ها فاصله داشت - به منظور «برقراری مسیر کاهش تورم در اسرع وقت» بود.
