اظهارات مسوولان مخابرات گویای آن است که در هر دوره هزینه نسبتا بالایی از پرداختی‌های مردم برای قبوض تلفن با تاخیر انجام می‌شود و پیش از این بیشترین حجم لاوصولی مخابرات از محل تلفن ثابت و مکالمات بین‌الملل به شرکت‌های مخابرات استانی عنوان شد که این لاوصولی‌ها هم در بخش دولتی و هم از سوی مشترکان خانگی است.
زمانی اگر مشترکان تلفن ثابت قبض‌های خود را حتی پس از قطع شدن تلفن پرداخت نمی‌کردند، تلفن آن‌ها نیز قطع می‌شد اما اکنون این قانون برداشته شد و همین موضوع مخابرات را در دریافت هزینه‌های مربوط به قبوض با مشکلات متعدد مواجه کرد؛ تا جایی که به گفته مسوولان مخابرات تنها در پایتخت در هر دوره هزینه‌های میلیاردی ناوصولی وجود دارد.
میزان لاوصولی‌های مخابرات در کل کشور و در استان‌های مختلف هم از ۸ تا ۲۴ درصد متفاوت است و حتی در برخی استان‌ها این رقم به ٦ درصد هم رسید. برخی لاوصولی‌های مخابرات مربوط به سرویس‌هایی است که شارژینگ آنلاین ندارند که در این زمینه مخابرات ایران با شرکت ارتباطات زیرساخت وارد مذاکره شد تا این سیستم فعال شود.
بر اساس اطلاعات نشریه ارتباطات، در هر حال به گفته مسوولان مخابرات، با توجه به پیگیری‌هایی که استان‌های مختلف داشته‌اند، شاهد کاهش این لاوصولی‌ها بوده‌ایم و حتی در برخی استان‌ها این رقم به 6 درصد هم رسید.
مصطفی سیدهاشمی؛ رییس وقت هیات مدیره مخابرات ایران در سال 1394 با اشاره به مطالبات ۷۰۰۰ میلیارد ریالی مخابرات از دولت و ملت، همه استان‌ها را مکلف کرده بود تا پایان آن سال، ۳۰ درصد از این مطالبات را وصول کنند.
این کار به دو روش می‌توانست صورت گیرد؛ یکی از این روشها، برنامه‌ریزی‌های خود استان برای بازگشت لاوصولی‌ها و دومین روش، از طریق برون سپاری بود. به عنوان مثال، یک بانک تعهد می‌کرد تمام لاوصولی‌ها را تا پایان سال به خزانه مخابرات بازگرداند و هزینه عملکرد خود را بگیرد.
