از نگاه پژوهش مجلس نرخ ارز باید تدریجی و با اعلام قبلی استراتژی‌های کوتاه‌مدت، تعدیل شود تا بتوان در کنار آن به اصلاح شبکه بانکی و کاهش نرخ سود نیز پرداخت. مرکز پژوهش‌ها اعتقاد دارد کنترل نکردن نوسان‌های ارز توسط سیاست‌گذار و همزمانی با کاهش نرخ سود و اعمال اصلاحات در شبکه بانکی موجب فشار بر تورم می‌شود.
بررسی‌های گزارش نشان می‌دهد در صحنه تورمی سال ۱۳۹۷، «افزایش قیمت تولید‌کننده به‌واسطه رشد نرخ ارز»، «کسری بودجه سال‌جاری»، «روند افزایشی نقدینگی» و «احتمال بازگشت برخی تحریم‌ها» نقش عوامل موثر در افزایش نرخ تورم را ایفا خواهند کرد.
در مقابل عواملی نظیر «کاهش قابل‌توجه قیمت کالاهای جهانی» و «بالا بودن نرخ سود بانکی» نقش کاهشی تورم را ایفا کنند. کارشناسان معتقدند: تغییرات کوتاه‌مدت نرخ تورم در ماه‌های آینده تا حد زیادی به تصمیم سیاست‌گذار بستگی دارد و لازم است سیاست‌گذار استراتژی مشخص خود را در خصوص «بازار ارز» و«نرخ سود بانکی» را اعلام کرد.
این گزارش درخصوص به کارگیری سیاست‌های ارزی نیز تاکید می‌کند: دولت باید درخصوص نرخ ارز استراتژی و سیاست مشخصی داشته باشد. ادامه روند فعلی در بازار ارز که منجر به کاهش و حراج ذخایر ارزی (دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) کشور شده، باعث شده است سیاست‌گذار اصلاح در بازار مالی و کاهش نرخ سود را به تعویق بیندازد.
این اقدام هزینه زیادی برای کشور در پی داشته و نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد. بنابراین نرخ ارز باید به‌صورت تدریجی و با اعلام قبلی استراتژی‌های کوتاه‌مدت روند افزایشی داشته باشد.
گزارش کامل مرکز پژوهش‌های مجلس را اینجا بخوانید.
مشروح گزارش را در «دنیای اقتصاد» اینجا بخوانید.
پیش‌تر در گزارش بانک مرکزی خوانده بودید: گزارش تورم در اردیبهشت‌ماه
