داستان فعلی این سهم جنجالی از آذر ماه سال 94 با رشدهای ادامه‌دار آغاز شد. در آن دوره بدون هیچ‌گونه خبری شفاف، آکنتور مسیری صعودی در پیش گرفت و در مدت کمتر از 45 روز از قیمت‌های حدود هزار و 200 تومان به بیش از دو هزار تومان رسید. در همان برهه بود که نماد کنتورسازی متوقف شد و با انتشار خبر فروش صندوق‌های فروشگاهی به اتاق اصناف، در اسفند ماه سال 94 با رشد 240 درصدی به تابلو برگشت.
حواشی زیادی در آن دوره پیرامون احتمال استفاده از رانتهای اطلاعاتی در معاملات این نماد به گوش می‌خورد، عده‌ای سرمست از سودهای کلانی که به دست آورده‌اند و عده‌ای دلخور از عدم شفافیت و اطلاعات ناقص موجود در بازار، مسیر جدیدی برای معاملات آکنتور رقم زدند. پس از یک دوره افت و خیز در قیمت این نماد، همانند هر بازار دیگری که مبتنی بر انتظارات و بیم و امید است، زمزمه‌هایی از احتمال غیرواقعی بودن اطلاعات ارسالی توسط شرکت به سامانه کدال، به گوش می‌رسید. از طرف دیگر قیمت در این نماد رشد شدیدی را تجربه کرده بود و سهامداران این شرکت پتانسیل شناسایی سودهای نجومی را داشتند. طبیعی بود که فشار فروش به میزان تقاضا غلبه کند و سهم مسیری اصلاحی در پیش بگیرد.
به ویژه آنکه تا چند روز پیش حقوقی‌های بزرگ این سهم نیز در مقام فروشنده سهام خود ظاهر شدند. گفته می‌شد که سهامدار عمده برای پرداخت دیون خود به بانک پاسارگاد اقدام به فروش سهام وثیقه شده خود نزد این بانک کرده بود. جمیع این مسائل سبب شد تا قیمت سهام شرکت کنتورسازی از محدوده‌های هشت هزار تومانی به سرعت تا محدوده چهار هزار و 500 تومانی تنزل کند.
پس از این افت چشمگیر، حالا مسئولان شرکت بر آن شده‌اند که با مصاحبه و انتشار اطلاعیه در شبکه کدال، فضا را شفاف‌تر کنند.
در تاریخ 10 مرداد ماه سال جاری (1395)، اتاق اصناف ایران طی نامه‌ای از شرکت‌های بخش خصوصی که برای تأمین صندوق‌های فروشگاهی آمادگی دارند دعوت کرد تا در این طرح ملی شرکت کنند. بسیاری از فعالان بازار این نامه فراخوان را نشانه‌ای از لغو قرارداد شرکت کنتورسازی تلقی کردند و شدت ریزش قیمت در این نماد افزایش یافت. همزمان با افت قیمت سهام کنتورسازی، سهام شرکتهایی که پتانسیل ورود به طرح و رقابت با آکنتور را داشتند با رشد مواجه شد. قیمت در نمادهای مرقام و مداران به ترتیب با 13 و 7 درصد رشد مواجه شد، در حالی که آکنتور هنوز در مسیر نزولی قرار داشت.
آکنتور در آستانه پروازی دیگر؟
شرکت کنتورسازی ایران ساعتی پیش نامه‌ای را خطاب به سازمان بورس در شبکه کدال منتشر کرد. شرکت در این نامه توضیح می‌دهد که نامه فراخوان اتاق اصناف ایران برای تأمین صندوق‌های فروشگاهی ارتباطی با قرارداد این شرکت ندارشته و قرارداد مذکور به قوت خود باقی است. در قسمت دیگری از این نامه اشاره شده است که شرکت توانسته مبلغ 67 میلیارد تومان از بدهی‌های بانکی خود را پرداخت کند که آثار مالی آن در گزارش شش ماهه منتشر خواهد شد. این در حالی است که شرکت هنوز صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1394 را ارائه نکرده است. حال باید دید که آیا این نوع شفاف سازی خیال بازار را راحت می‌کند؟ نکته‌ای که با توجه به فروش‌های سنگین اخیر در کوتاه‌مدت دور از ذهن می‌نماید. به عبارت دقیق‌تر فعالان خرد بازار احتمالا منتظر روند معاملات بزرگان بازار خواهند ماند.