در سال ۱۳۹۵ میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت و معدن معادل ۰.۷ میلیارد دلار بوده است که بنابر هدف‌گذاری کمی صورت گرفته توسط محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بر این است که این میزان با افزایش ۱۰ برابر به رقمی معادل ۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ برسد.
در دوران پساتحریم که انتظار می‌رود وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود حرکت کند، همچنان شاهد ریسک سرمایه‌گذاری در داخل و محیط ناشفاف سرمایه‌گذاری برای خارجی‌ها هستیم به نحوی که به دلیل بورکراسی‌های موجود در کشور کماکان بستر و آمادگی لازم برای حضور سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد علاوه بر این، ابهام موجود نیز در برخی موارد نیز مانع جدی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به شمار می‌رود. بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا این وعده ۱۰ برابری با گذشت چهارسال از روی کار امدن دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰ محقق خواهد شد و صنایع و معادن در کشور با کمک دولت خواهند توانست با جذب سرمایه ۷ میلیارد دلاری از سوی شرکت‌های خارجی گام‌های مهمی در این دو بخش بردارند.
