به گزارش «دنیای بورس» به نقل از اتاق بازرگانی تهران، برابر نامه حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت، به انجمن ملی خرمای ایران و سایر نهادهای بخش خصوصی، صادرات خرما از تاریخ 15 فروردین تا 31 اردیبهشت سال 1399 مشمول عوارض صادراتی می‌شود. در حالی که چندی قبل، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با اشاره به کاهش شدید صادرات و افزایش تولید، درخواست کرده بود عوارض بر صادرات خرما وضع نشود.
وضع عوارض بر صادرات خرما به زیان منافع ملی است
علی‌محمد صمیمی، نایب‌رئیس انجمن ملی خرما
- خرمایی که صادر می‌شود مازاد مصرف کشور است. با وضع عوارض بر خرمای صادراتی، قیمت تمام شده محصول در بازارهای جهانی افزایش یافته و رقابت‌پذیری خرمای ایرانی از بین می‌رود. وضع عوارض بر صادرات خرما یعنی سد کردن مسیر توسعه صادرات غیرنفتی و این عمل بر خلاف منویات مسئولان حاکمیتی و دولتی است.
- در هر استانی 40 تا 60 هزار تن محصول مازاد داریم. تنها در استان بوشهر بیش از 150 هزار تن خرما تولید شده که 60 درصد آن مازاد است. زمانی که این محصول در بازار داخل فروش نمی‌رود، باید آن را صادر کرد اما با وضع عوارض بر صادرات خرما، مشتری خارجی دیگر به ما اعتماد نمی‌کند چراکه از تامین سالانه خود اطمینان نخواهد داشت.
- دیگر پیامد سد کردن مسیر صادرات خرما، ضرر کشاورز در سال‌های آینده است. ماه رمضان تمام می‌شود و خرما هم در انبارها می‌ماند. زمانی که خرمای سال قبل را در انبارها و سردخانه‌ها نگه داشته‌اید، کشاورز هرچه برداشت کند، ضرر کرده است.
- نگرانی از افزایش قیمت خرما در ماه‌های آینده در حالی مطرح می‌شود که انجمن ملی خرما برای تنظیم بازار در کلان شهرها تعهد داده است و وضع عوارض بر صادرات خرما جز بی‌اعتمادی بازارهای جهانی به صادرکننده و تولیدکننده ایرانی پیامد دیگری ندارد.
