به گزارش «دنیای بورس»، مهر نوشت: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام اجاره نامه‌هایی که تاریخ سررسید آن‌ها رسیده است با صدور مصوبه جدید و میزان افزایش اجاره بهای مصوب، خودکار تمدید می‌شوند.
آقای محمود محمودزاده با حضور در بخش خبر ۲۱ یکشنبه شب شبکه یک سیما گفت: بر اساس مصوبه‌ای که صادر و ابلاغ شد سقف افزایش اجاره بها یا رهن در شهرهای مختلف اعلام شد.
وی با اشاره به حدود هزار و ۳۰۰ شهر در کشور گفت: افزایش اجاره بها و رهن در تهران ۲۵ درصد، ۷ کلانشهر بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و مابقی شهرها ۱۵ درصد، قانونی است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: این مصوبه دارای چند شرط (الزام) است شرط اول اینکه مستأجر در دوره اجاره فعلی به تعهدات خود عمل کرده باشد و مستأجری که موجب ضرر و زیان مالک شده باشد مشمول این تمدید نمی‌شود و همچنین در صورتیکه مالک در دوره اجاره، قصد فروش رسمی ملک را داشته باشد مستأجر باید در مدت دو ماه، ملک را تخلیه کند و شرط آخر اینکه مستأجر سقف اجاره‌ای که تعیین شده است را قبول نکند که این شروط، مشمول این مصوبه نیست.
وی درباره قراردادهای اجاره‌ای که بدون کد رهگیری هستند نیز گفت: در سال ۸۸ هیأت دولت وقت مصوبه الزام کد رهگیری را تصویب کرد که یک ابزاری بود برای کنترل بازار هم از نظر قیمت و هم از لحاظ بورس بازی مسکن در کشور که دیوان عدالت اداری یک بند این مصوبه را دارای ایراد قانونی دانست و در سال ۹۴ بخش الزام کد رهگیری را ابطال کرد.
آقای محمودزاده تصریح کرد: امروز با این مصوبه قانونی تمام معاملات اعم از اجاره، خرید، فروش، رهن و هر نوع مبایعه نامه‌ای صرفاً باید از طریق کد رهگیری انجام شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ما همزمان در سامانه اسکان املاک فعال هستیم و به زودی واحدهای خالی شناسایی می‌شوند و این کد رهگیری برای شناسایی واحدهایی است که مستأجران در آنجا زندگی می‌کنند.
وی گفت: قراردادها برای یک سال با ارقام افزایشی جدید تمدید می‌شود و بر اساس مصوبه تا زمانی که شرایط کرونا در کشور وجود دارد ادامه خواهد داشت و تا ۳ ماه بعد از آن هم اجرایی می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این مصوبه برای آرام کردن فضای روانی در بازار اجاره بسیار مؤثر است به ویژه در کلانشهرها که در حال حاضر در ۷ شهر کشور که نرخ اجاره نشینی در آنجا بالای ۴۵ درصد است.
آقای محمودزاده درباره تسهیلات برای اجاره نیز گفت: این موضوع به همراه تأمین مالی طرح مسکن هم از نظر ساخت و یا اجاره از طریق معاون اول ریاست جمهوری به بانک مرکزی محول شده که بانک مرکزی مسئول ارائه این بسته مالی شده و در ۱۰ روز گذشته جلساتی با محوریت بانک مرکزی برگزار شده است و امیدواریم در هفته آینده پیشنهادهای خود را ارائه کند و مصوبات اخذ شود.
سقف اجاره‌بها در ۳۱ استان
چکیده: دولت در ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازار اجاره مسکن دو سازوکار کرونایی تصویب کرد. موجرها براساس این مصوبه باید تا اطلاع ثانوی - سه ماه بعد از اعلام شرایط عادی غیرکرونایی در کشور - اجاره‌نامه‌ها را تمدید کنند؛ به‌طوری‌که سه نرخ مجاز برای میزان افزایش اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها اعلام شده است. این مصوبه با استناد به تجربه مشابه در کشورهای مختلف، ابعاد نامرئی دارد و نیازمند تصمیمات مکمل است. هزینه اجاره مسکن با نرخ مجاز در ۳۱ استان محاسبه شده است.
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: پیدا و پنهان مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای اجاره‌نشین‌ها بررسی شد. روز گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا با دستور حسن روحانی دو تصمیم مرکب برای اجاره‌نشین‌ها اتخاذ کرد. براساس تصمیم اخذ شده در این ستاد، تمامی قراردادهای اجاره در شهرهای کشور تا زمانی که فراگیری ویروس کرونا درکشور وجود دارد و تا سه ماه بعد از آن تمدید و حداکثر میزان افزایش نرخ اجاره برای واحدهای مسکونی در شهر تهران نسبت به قرارداد قبلی معادل ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها معادل ۲۰ درصد و در سایر شهرهای کشور حداکثر تا ۱۵ درصد پیش‌بینی شده است.
این تصمیم حاوی دو بخش پیدا و پنهان برای بازار اجاره است. در بخش اول و ظاهر این تصمیم به نظر می‌رسد تعیین سقف برای میزان افزایش اجاره‌ها در شهرهای کشور به نوعی بیانگر سکوت دولت نسبت به سرنوشت پنج برنامه پیشنهادی برای ایجاد تعادل در بازار اجاره است که طی هفته‌های گذشته درخصوص آن خبرهایی منتشر شده بود. محور اول بسته پیشنهادی برای تنظیم بازار اجاره پیش‌بینی «وام حمایتی برای مستاجران» بود.
این تصمیم طی دو سال گذشته چند بار از سوی متولیان سیاست‌گذاری بازار مسکن به اجاره نشین‌ها وعده داده شد و به‌عنوان مهم‌ترین ابزار حمایتی از این گروه از متقاضیان مسکن مورد مطالبه قرار گرفته است، اما فعلا تصمیم مشخصی در این حوزه اتخاذ و اعلام نشده است. هر چندکه ماه گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه «راهکار ساماندهی بازار مسکن در حوزه اجاره» به گونه‌ای تصویب و اعلام عمومی شد که این تصور ایجاد شد که تا قبل از شروع تابستان وام ودیعه برای بازار اجاره اجرایی و این بازار نظام‌مند خواهد شد (به تعبیر دیگر قراردادهای اجاره در بازار پیگیری و اجرایی می‌شود.)
علاوه بر این محور، معافیت‌های مالیاتی برای موجران، قراردادهای بلندمدت، ثبت تمام معاملات در سامانه با دریافت کدرهگیری و اصلاح نرخ مالیات بر اجاره چهار راهکار دیگر عنوان شده برای تنظیم بازار اجاره بود که فعلا درباره نحوه و زمان اجرایی شدن آن اظهارنظری نشده است.
بنابراین از مصوبه روز گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا این‌طور برداشت می‌شود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دولت در این حوزه سکوت کرده و در حالتی دیگر این‌طور تصور می‌شود که فعلا از اجرای این راهکارها عبور کرده است. صرف نظر از بخش پیدا و ظاهر مصوبه روز گذشته، یک روی پنهان نیز برای تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در حوزه تنظیم بازار اجاره وجود دارد.
بخش پنهان و مهم این مصوبه، قابل جمع نبودن این تصمیم با تاکید رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۵ خردادماه است. روحانی در این جلسه تاکید کرده بود، کنترل قیمت‌ها با دستور و بخشنامه در بازار مسکن ممکن نیست. با وجود چنین اظهارنظری از سوی رئیس‌جمهوری در جلسه خردادماه، روز گذشته مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، سقف مجاز برای افزایش نرخ اجاره بها را در شهرهای کشور تعیین و اعلام کرده است.
این موضوع که «در حال حاضر بازار اجاره کاملا ضد اجاره‌نشین‌ها شده و ارقام اجاره‌بهای تعیین شده از سوی مالکان کاملا از استطاعت مالی خانوارهای اجاره نشین خارج شده است» صورت مساله اصلی بازار اجاره شهرهای کشور است که هرگز قابل حذف و چشم‌پوشی نیست اما مهم‌ترین موضوع راه‌حل پیشنهادی و شکل اجرای آن برای رفع این معضل از بازار اجاره است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که تصمیم روز گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا ضمانت اجرایی نداشته باشد؛ مسیر مطالبه از سوی مستاجرها سخت‌تر می‌شود.
نکته جالب آنکه دو روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس، سبک دولت‌ها در ۱۱ کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه را برای حمایت از مستاجرها در وضعیت خاص جهانی(دوره فراگیری کرونا) در قالب یک پژوهش منتشر کرد. چکیده کاربردی این پژوهش مشخص کرد دو پیش‌شرط برای تنظیم بازار اجاره از طریق تعیین سقف اجاره‌بها لازم و ضروری است. پیش‌شرط نخست آن است که هر گونه تصمیم دولت در شرایط اضطرار(دوره فراگیری کرونا) در هر نقطه از جهان باید از طریق اصلاح قانون یا تصویب قانون جدید اتفاق افتد تا لازم‌الاجرا شود.
پیش‌شرط دوم نیز آن است که هر گونه تصمیم دولت در این شرایط برای تنظیم بازار اجاره باید همراه با ارائه مشوق، معافیت یا تسهیلات برای موجر باشد تا با تشویق شدن موجر به اجرای این موضوع به نفع مستاجر، ضمانت اجرایی رخ دهد.
این در حالی است که تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا دست کم براساس برداشت عمومی به معنی تصویب یا تغییر قانون نیست، چراکه پیشنهادهای مطرح شده از سوی دولت برای تنظیم بازار اجاره باید در جلسه سران قوا مطرح شود تا براساس آن قانونی تصویب شود یا تغییر کند. علاوه بر این در مصوبه روز گذشته این ستاد، هیچ تسهیلات و ابزاری که موجر را تشویق یا ناگزیر به اجرای آن کند وجود ندارد.
نکته مهم دیگر در قالب «بازه زمانی و شکل تمدید قراردادهای اجاره» براساس تصمیم این ستاد است. از آنجا که زمان از میان رفتن ویروس کرونا مشخص نیست بنابراین زمان پایانی اجرای این مصوبه برای تمدید قراردادهای اجاره نیز مشخص نخواهد بود از آن مهم‌تر آنکه براساس سبک اجرا شده در ۱۱ کشور جهان، برای تمدید قراردادهای اجاره در عصر کرونا هیچ رقمی مبنی بر افزایش اجاره بها در دوره تمدید پیش‌بینی نشده است اما براساس تصمیم اخذ شده در روز گذشته، موجران درصورت تمدید قراردادها مجوز افزایش رقم اجاره تا سقف مشخصی را خواهند داشت.
از دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، این شکل از تمدید قراردادهای اجاره در شهرهای کشور، می‌تواند یک خطر پنهان برای بازار داشته باشد که مسوولان سیاست‌گذار باید به آن توجه کنند و آن سرایت پدیده کمبود عرضه از بازار ملک به بازار اجاره است.
طی سال‌های اخیر به ویژه در چندماه گذشته، بخش زیادی از سازنده‌ها و فعالان بازار با مشاهده نامساعد و ناپایدار بودن شرایط، از عرضه واحد مسکونی خود برای فروش در بازار خودداری کردند همین موضوع سبب شد تا بخش زیادی از کمبود عرضه در بازار مسکن با عقب‌نشینی سازندگان رخ دهد. این پدیده می تواند در چنین شرایطی به بازار اجاره نیز سرایت پیدا کند. به این معناکه در صورتی که موجران بسته‌های تشویقی یا ابزارهای سختگیرانه برای اجرای این مصوبه جهت تمدید قراردادها با سقف مشخص را مشاهده نکنند، احتمال دارد کمبود عرضه در این بازار هم اتفاق افتد.
فعلا اما در قالب تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، چنین جزئیاتی اعلام نشده و این در حالی است که هم اکنون سقف دولتی اجاره‌بها برای تمدید قراردادها در شهر تهران (بیش از ۵۰ درصد قراردادهای اجاره در این شهر در فصل تابستان سررسید می‌شود) معادل ۲۵ درصد تعیین شده است. به این معنی که قراردادهایی که از این تاریخ به بعد تا زمان از میان رفتن ویروس کرونا و سه ماه بعد از آن تمدید می‌شود مجاز هستند حداکثر ۲۵ درصد نرخ اجاره را نسبت به سال گذشته افزایش دهند.
اطلاعات رسمی آماری درخصوص میانگین اجاره بها در تابستان سال ۹۸ مربوط به شهر تهران نشان می‌دهد: میانگین نرخ اجاره ماهانه برای املاک مسکونی شهر تهران در تابستان سال گذشته(بدون دریافت پول ودیعه) مترمربعی ۴۳هزار و ۵۴۲ تومان بوده که در صورت اعمال سقف افزایش پیش‌بینی شده یعنی ۲۵ درصد در تابستان امسال به ۵۴ هزار و ۳۷۵ تومان در هر مترمربع خواهد رسید. بنابراین برای یک واحد ۸۰ مترمربعی در شهر تهران، مبلغ اجاره ماهانه به‌طور میانگین معادل ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خواهد شد.
براساس سقف اعلام شده برای افزایش نرخ اجاره در شهر تهران، قیمت هر مترمربع اجاره(بدون دریافت پول ودیعه) در منطقه یک به‌عنوان گران‌ترین منطقه پایتخت به ۹۳ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد رسید. ارزان‌ترین نرخ اجاره بها نیز برای منطقه ۲۰ به ارزش هر مترمربع معادل ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد بود. مناطق ۴ و ۵ نیز به‌عنوان دو منطقه مصرفی پایتخت به ترتیب به ارزش ۶۰ هزار تومان و ۶۶ هزار و ۲۵۰ تومان در هر مترمربع با لحاظ سقف نرخ پیش‌بینی شده خواهد شد.
سقف اجباری برای رشد اجاره بها در اجاره‌نامه‌های تابستان ۹۹ در شرایطی معادل ۲۵ درصد تعیین شده که روز گذشته بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: میانگین نرخ اجاره بها در شهر تهران در پایان فصل بهار نسبت به اردیبهشت معادل ۵/ ۲۸ درصد رشد داشته است. این مقایسه نشان می‌دهد در ماه‌های پیش رو موجرانی که باید قرارداد اجاره واحد مسکونی خود را تمدید کنند مبلغ کمتری را به‌عنوان مابه‌التفاوت نسبت به موجرانی که در اردیبهشت ماه تمدید کردند از مستاجران دریافت خواهند کرد.
مصوبه ستاد کرونا درباره اجاره بهای مسکن از امروز اجرا می‌شود
خبرگزاری صدا و سیما : نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: مشاوران املاک در سراسر کشور برای هرگونه تمدید قرارداد و تنظیم قراردادهای جدید برای اجاره مسکن باید براساس مصوبه ستاد کرونا اقدام کنند.
حسام عقبایی با اشاره به مصوبه ستاد کرونا مبنی بر مشخص شدن میزان افزایش اجاره بها در تهران و دیگر شهرها گفت: مشاوران املاک در سراسر کشور برای هرگونه تمدید قرارداد و تنظیم قراردادهای جدید برای اجاره مسکن باید براساس مصوبه ستاد کرونا اقدام کنند.
وی ادامه داد: این مصوبه ستاد کرونا کمک می‌کند که جلوی افزایش نامتعارف اجاره بها گرفته شود.
حسام عقبایی اضافه کرد: قاعدتاً ممکن است برخی موجرین همکاری لازم را نداشته باشند که مشاوران املاک موظفند بر اساس مصوبه کرونا که در حکم قانون است عمل کنند.
آقای عقبایی تاکید کرد: از فردا نهم تیرماه این مصوبه لازم الاجراست و همه مشاوران املاک و موجرین نسبت به اجرایی شدن این مصوبه ملزم هستند.
وی پایان اجرایی بودن این مصوبه را اعلام وضعیت سفید از سوی وزارت بهداشت اعلام کرد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به جلسه‌ای که با وزیر مسکن و شهرسازی درباره ارائه تسهیلات با مستأجران داشته گفت: قرار بود بسته‌های حمایتی برای مستأجران امروز رونمایی شود که امیدواریم در روزهای آتی این اتفاق بیافتد.
آقای عقبایی افزود: ساخت مسکن استیجاری می‌تواند درصد بسیاری از مشکلات مستأجرین را حل کن که امیدواریم با حمایت دولت در سال جاری به شبکه وارد شود و در درازمدت هم تولید مسکن استیجاری هم جزو اقدامات بعد از دوران کرونا باشد تا بازار رقابتی در این حوزه داشته باشیم.
وی اضافه کرد: مردم می‌توانند هرگونه تخطی از قانون در زمینه مسکن را با مشاوران املاک استان‌ها در سراسر کشور و در تهران با شماره ۳۷۷۴ در میان بگذارند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تصاویر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اجاره دادن پشت بام‌ها گفت: در فضای مجازی افراد مغرض اخبار و شایعاتی مبنی بر اجاره پشت بام‌ها مطرح می‌کنند که خوشبختانه اجاره نشینی ما هنوز به این وضع نرسیده است.
آقای عقبایی افزود: خودم به منطقه ۲۲ مراجعه و موضوع را پیگیری کردم و خبری از بحث کانکس و چادر زدن در پشت بام‌ها ندیدم.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک به دریافت کد رهگیری برای اجاره و خرید از مشاوران املاک تاکید کرد و گفت: برخی‌ها با من تماس می‌گیرند و می‌گویند مشاور املاک مطرح کرده که قرارداد با کد رهگیری یا بدون کد رهگیری برایتان اخذ کنیم.
آقای عقبایی اضافه کرد: همه مشاوران املاک مکلف هستند که قراردادهای خود را با کد رهگیری بنویسند همچنین مردم بدانند که وقتی کد رهگیری داشته باشند نه تنها ضمانت قراردادشان است بلکه از مشکلات بعدی جلوگیری می‌کند و اگر زمانی تسهیلاتی به مستأجرین داده شود با توجه به کد رهگیری می‌توانند از آن برخوردار شوند.
طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن
تسنیم نوشت: عضو کمیسیون عمران مجلس از پیش‌نویس طرح دوفوریتی ساماندهی بازار و قیمت مسکن خبر داد. مجتبی یوسفی با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی، عمران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در این جلسه درباره وضعیت مسکن بحث و تبادل نظر شد و پیش‌نویس طرحی دو فوریتی برای کنترل و ساماندهی بازار و قیمت مسکن تدوین شد. او با بیان اینکه قیمت مسکن افزایش سرسام‌آوری داشته، افزود: قرار است با این طرح قیمت مسکن مدیریت و کنترل شود و راهکار‌هایی برای تولید مسکن مطرح شود و در اختیار نهاد‌های مربوطه قرار گیرد.
یوسفی با بیان اینکه بخش دیگر این طرح دو فوریتی مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی است، گفت: پایه دریافت مالیات باید به سمت عایدی سرمایه و اشخاصی که در تولید نیستند و سفته‌بازان برود. پیشنهاد ما در این طرح این است که خانه‌های خالی که وارد چرخه نمی‌شوند تا یک سال تنفس داده شود پس از آن باید به صورت پلکانی از مالکان مالیات دریافت شود.
