اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: اسفند سال 1393 و در روند بررسی لایحه بودجه در مجلس، بندی به قانون بودجه سال 1394 با عنوان تبصره 19 ماده واحده لایحه بودجه 1394 الحاق شد که اپراتورهای موبایل کشور را ملزم کرد 10 ریال مازاد بر تعرفه مصوب پیامک را به حساب دولت واریز کنند. بدین ترتیب از آغاز فروردین ماه سال 1394 هزینه ارسال هر پیامک با 10 ریال افزایش یافت و به صورت مجزا در قبضهای تلفن همراه نوشته و در رسانهها اطلاع رسانی شد. در واقع آنچه به عنوان «درآمد عمومی دولت» در قبضها آمده، به افزایش هزینه پیامکهای کاربران مربوط میشود و براساس شمار پیامکهای ارسال شده افراد متفاوت است. همراه اول پیش از این درباره «خدمات مبتنی بر محتوا» و «سایر هزینهها» اطلاع رسانی کرده بود.
جزئیات بیشتر درآمد حاصل شده را اینجا بخوانید.