ایرنا: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 کل کشور در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس تاکید کرد: مقرر شد که افرادی که کمتر از 100 میلیون تومان از بانک‌ها وام گرفته‌اند در صورت پرداخت اصل وام، سود آن را دولت به بانک‌ها پرداخت کند و جریمه نیز بخشیده می‌شود. به گفته محمد مهدی مفتح برای تقویت بنیه بانک‌های دولتی، افزایش سرمایه و تادیه بدهی‌های دولت، احکام تبصره 35 و 36 بودجه سال 95 تمدید شد.

علاوه بر تعیین 55 دلاری قیمت نفت در بودجه سال 96، کمیسیون تلفیق در دیگر مصوبه‌های خود به دولت اجازه داده اوراق اسلامی منتشر کند. همچنین دولت باید در سال 96 تا 200 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، شهرداری‌ها نیز 50 هزار میلیارد ریال مجاز به انتشار اوراق مشارکت هستند. همچنین مقرر شد بخشی از مطالبات پیمانکاران و طلبکاران از دولت از طریق اوراق مشارکت تامین شود.

برای مشاهده کامل مصوبه‌های کمیسیون تلفیق مجلس اینجا را بخوانید.

محمد مهدی مفتح؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ با اشاره به اینکه قیمت آب و حامل‌های انرژی در سال آینده هیچ افزایشی نسبت به سال جاری نخواهند داشت، تاکید می‌کند: کمیسیون تلفیق بودجه 96 در جلسه عصر دیروز تصمیم گرفت درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، معادل درآمد سال 95 یعنی همان 48 هزار میلیارد تومان باشد.

محمدمهدی مفتح؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 96 مجلس 96 مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر نفت در این کمیسیون خبر داد و اظهار کرد: در لایحه دولت مقرر شده بود 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد اما براساس مصوبه امروز 30 درصد از این درآمدها به صندوق توسعه ملی اختصاص یافت. همچنین در این جلسه 100 هزار میلیارد تومان از کل درآمد نفت بعد از کسر موارد مذکور در بودجه عمومی لحاظ می‌شود، بنابراین قیمت نفت در بازار به هر صورتی تعیین و اگر در مجموع درآمد نفت بیش از پیش‌بینی‌ها باشد، مازاد این درآمد باید به حساب ذخیره ارزی اختصاص یابد که بیانگر آن

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی: عبدالرحمن تاج الدین؛ معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صندوق فولاد همچنان به عنوان یک صندوق مستقل و با حفظ هویت و ساختار خود در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باقی ماند.

به گفته وی صندوق فولاد از نظر ساختار و ماهیت و همچنین قوانین و مقررات مربوط به چگونگی بازنشستگی، تعیین میزان حقوق دوران بازنشستگی و خدمات درمانی متفاوت با سازمان تامین اجتماعی است و ادغام این دو مجموعه به لحاظ فنی و اجرایی امکان پذیر نیست.

 ایبنا: نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند ۴ ماده ۵۷ این لایحه موافقت کردند.در ماده ۵۷ این لایحه آمده است: به‌ منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه های اجرائی ذیربط به شرح زیر اقدام می‌کنند.دولت مکلف است با رعایت تبصره ۳ قانون رفع موانع تولید طی برنامه ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌ سالانه بیش از درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی ط