طرح وضع عوارض صادراتی سنگ‌آهن به صورت پلکانی و رسیدن این رقم به عدد ۱۵ درصد در سال ۹۸ نقد و نظرهای فراوانی را میان فعالان این بازار ایجاد کرده است. به باور دولت این تصمیم در راستای جلوگیری از خام‌فروشی و تامین نیازهای تولیدکنندگان داخلی فولاد است.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به نقل از سایت خبری کشتیرانی یونان، بر اساس آمار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) معدنکاران ایرانی در هفت ماهه سال مالی جاری (مارس تا اکتبر) با صادرات بیش از 12.44 میلیون تن تولیدات معدنی به چین حدود 1.08 میلیارد دلار فروش داشته‌اند.
به گزارش شاتا، محمد شریعتمداری در این خصوص می‌گوید: در مورد یازده واحد معدنی بلاتکلیف که بدون بررسی و ارزیابی اثرات زیست محیطی در گذشته آغاز به کار کرده بودند مانند معدن کارخانه و سدباطله کنسانتره مس انجره، مجموعه کنسانتره گندله، مجتمع سنگ آهن سنگان واپال پارسیان و ده فعالیت صنعتی ومعدنی دیگر تصمیم‌های مثبتی اتخاذ و تقدیم هیات وزیران شد.
سازمان محیط زیست در صورت رعایت استانداردها از سوی معدنکاران و مکتشفین تقریبا هیچ محدودیت مهمی برای فعالیت‌های معدنی ندارد.
مجموعه صنعتی هپکو در زمانی که پروژه‌های صنعتی از رونق برخوردار و قیمت‌های جهانی به فعالیت‌های معدنی رنگ و بویی بخشیده بود، نقش مهمی در تامین بخشی از ماشین‌آلات صنعتی این واحدها ایفا می‌کرد.
عمده تجهیزات و ماشین‌آلاتی که در هپکو مونتاژ یا تولید می‌شد کاربرد معدنی داشته و عملا در زنجیره تولید محصول‌های معدنی و صنایع معدنی به کار گرفته می‌شود که همین موضوع انگیزه‌ای شده است فعالان معدنی بخواهند در این واحد به عنوان بخشی از زنجیره تولید خود سرمایهگذاری کنند و آن را بخرند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان این مطلب عنوان می‌کند: بخش خصوصی به دلیل ریسک زیاد در بخش معدن، زیاد وارد سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌شود و درنتیجه برای کاهش ریسک، باید دولت در این موضوع ورود کند.
مهدی کرباسیان؛ رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو در آیین قدردانی از صادرکنندگان نمونه استان زنجان در حالی این صحبت‌ها را بیان می‌کند که در صادرات هفت ماهه سال جاری از مجموع صادرات، سهم معدن و صنایع معدنی 5 میلیارد و 400 میلیون دلار بود.
در سال ۱۳۹۵ میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت و معدن معادل ۰.۷ میلیارد دلار بوده است که بنابر هدف‌گذاری کمی صورت گرفته توسط محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بر این است که این میزان با افزایش ۱۰ برابر به رقمی معادل ۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ برسد.
جعفر سرقینی؛ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت ، معدن و تجارت در حاشیه نشست با نمایندگان و فعالان حوزه معدن استان اردبیل با تایید صادرات 3 میلیارد دلاری انواع معدنی ابراز امیدواری کرد: با ادامه این روند تا پایان امسال میزان مواد معدنی صادر شده از 9 میلیارد دلار فراتر رود. این در حالی است که مجموع مواد معدنی صادر شده در سال گذشته معادل 6.6 میلیارد دلار بوده است.
پشتوانه غنی ذخائر معدنی کشور به حجم ۵۸ میلیارد تن و به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار بخش اعظم صنایع و خصوصا صنایع مادر در کشور را پوشش داده تا با تکیه بر این منابع علاوه بر تامین نیاز داخلی سهم عمده‌ای از رقم صادرات کشور به معدن و صنایع معدنی اختصاص یابد.
مرکز آمار ایران گزارش جدیدی منتشر کرده که در آن به بررسی و ارایه نرخ تورم بخش معدن از زمستان سال 92 تا زمستان سال 95 پرداخته است. در این گزارش نشان داده شده که تورم تولیدکننده این بخش از اقتصاد کشور در زمستان سال 92 رشد بیش از 31درصد داشت. در بهار سال 93 این میزان رشد به 26درصد رسید اما مجددا تا بهار 94 روند صعودی را طی کرد، با این حال از تابستان و به ویژه پاییز سال 94 روند نزولی تورم تولید کننده بخش معدن آغاز شد به طوری که از زمستان 94 به این سو همواره شاخص تورم این بخش منفی بوده است.
