ضیاالدین ایمانی در گفت‌وگو با «ایبِنا» در خصوص اقدام‌های صورت گرفته از سوی بانک مهر اقتصاد برای دریافت مجوز بانک مرکزی تصریح می‌کند: آن بخش از کار که مربوط به تهیه و ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز بانک مرکزی بود تا ۹۵ درصد انجام شد.

بدین ترتیب هیات مدیره و مدیرعامل بانک در چارچوب صلاحیت‌های حرفه‌ای مورد تایید قرار گرفت. بانک مرکزی این الزام را دارد که مجامع بانک باید به تایید بانک مرکزی و بورس برسد که این مورد برای بانک مهر اقتصاد انجام شد. در خصوص افزایش سرمایه نیز سرمایه «ومهر» به یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید.

بر مبنای گزارشی که ابوالفضل اکرمی؛ مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرده است: نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۲.۱ درصد است که نشان می‌دهد بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی خود را با بانک‌ها در خصوص سپرده قانونی با هدف کمک به ارتق

بنا به اعلام اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بانک مرکزی، نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک سینا به جز انواع سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز معادل 11.25 درصد تعیین شده است. مطابق بند «6» یک هزار و دویست و هشتمین صورتجلسه مورخ 28 مهر 1394 شورای پول و اعتبار، تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، توسط بانک مرکزی در دامنه 10 تا 13 درصد محاسبه می‌شود که بانک سینا به لحاظ رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبه‌های شورای مذکور، مشمول کاهش نسبت سپرده قانونی و این رقم برای بانک سینا معادل 11.25 درصد تعیین شد.