دنیای اقتصاد: رئیس پارلمان بخش خصوصی در سومین نامه خود طی دو هفته گذشته بهمعاون اول رئیس‌جمهوری، پیشنهادهای بخش خصوصی را در مورد اجرای طرح پیمان سپاری ارزی اعلام کرد. غلامحسین شافعی در این نامه، ضمن اشاره به محدودیت‌های سیستم بانکی کشور برای نقل و انتقالات کارآمد پولی از یکسو و نبود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی از سوی دیگر، خواستار اعمال اصلاحاتی در این طرح با ارائه ۸ پیشنهاد شد.

پایگاه خبری اتاق ایران: رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن برشمردن پیامدهای منفی عرضه فولاد بر اساس مکانیزم‌های کنونی قیمت‌گذاری، خواستار اصلاح آن شده است. غلامحسین شافعی در نامه خود با اشاره به ضرورت حرکت صنعت فولاد کشور به سمت چشم‌انداز تولید 55 میلیون تنی، اصلاح نظام معیوب قیمت‌گذاری فعلی را امری لازم دانسته و در این رابطه 4 پیشنهاد ارائه کرده است.

اتاق بازرگانی ایران: در نامه ارسالی رییس اتاق بازرگانی ایران به معاون اول رییس جمهور خواستار تغییر ۶ اصلاح به قرار زیر شده است:

1. تغییر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار 3800 تومان به نرخ بازار ثانویه

2. تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا از معادل دلار 4200 تومان به نرخ بازار ثانویه

پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران: در شصت و‌سومین نشست اعضای کمیته ماده ۱۲ اجرای مصوبه تغییر شرایط خوش‌حسابی مالیاتی به‌منظور معافیت از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به‌موجب دستورالعمل سازمان امورمالیاتی و مشکلات ایجاد شده به‌ویژه برای واردات کالاهای اساسی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

براساس اظهارات کاظم دلخوش؛ نماینده قوه مقننه در کمیته ماده ۱۲هدف اصلی دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درمورد پرداخت ۴ درصد مالیات علی‌الحساب، مقابله با واحدهایی است که احتمال فرار مالیاتی آنها بالاست.

ایلنا: به گفته پدرام سلطانی؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از گردش‌های مالی اقتصادی کشور زیرزمینی است و خارج از رصد مالیاتی است و عملا به صورت پولشویی انجام می‌شود.

به گفته کارشناسان این پول‌ها بازارها را می‌توانند کنترل کنند. محاسبات نشان می‌دهد اگر به این عدد مالیات تعلق بگیرد درآمد دولت معادل ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

ایسنا: براساس تازه‌ترین اطلاعات و اخبار به دست آمده تعیین نرخ پایه برای دلار توافقی منتفی و مقرر شد این دلار بین صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت توافقی مبادله شود و عرضه و تقاضا در این میان حکم‌فرما باشد.

کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بارگانی ایران با انتشار بیانیه‌ای با الحاق یک بند به تبصره ۷ لایحه بودجه در مجلس مبنی بر الزام معادن به پرداخت یک درصد از فروش معادن به خزانه دولت مخالفت کرد. کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران این اقدام را موجب ایجاد بار اضافه بر اقتصاد معدن، مغایر با قانون معادن و موجب از دست رفتن بخشی از تولید و اشتغال کشور دانست.

به‌موجب بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، به وزارت اقتصاد اجازه داده شد در راستای تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص، حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از دولت، تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه صادر کرده و مطالبات قطعی دولت را با بدهی‌های قطعی او از اشخاص و طرف‌های مذکور، به‌صورت جمعی-خرجی تسویه کند. پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند تقاضای خود برای استفاده از ظرفیت این اوراق را ارائه دهند.

با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران و تنگنای شدید مالی بانک‌ها در حال حاضر، بازار پول قادر نیست به تنهایی پاسخگوی نیاز مالی بنگاه‌ها باشد. در راستای نیل به هدف تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی،افزایش سهم بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق از موضوع‌های کلیدی و قابل توجه است.

در ایران انتشار اوراق سهم پایینی در تامین مالی اقتصاد کشور دارد؛ هر چند در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای افزایش نقش این بازار صورت گرفته است اما تامین مالی از طریق انتشار اوراق (بازار بدهی) همچنان در سطوح پایینی قرار دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در یک نامه خطاب به رئیس اتاق بازرگانی، سه مانع پرداخت بدهی ارزی را از میان برداشت. بر این اساس، سیف با ابلاغ ماده جدید ۴۶ قانون رفع موانع تولید، احراز ورود کالا و قیمت‌گذاری حذف شده و «حسابرسی دقیق» به حسابرسی تغییر کرده است.

برخی فعالان در این باره تاکید دارند: تغییر در قانون مذکور نیازمند تایید هیات‌وزیران و نمایندگان قانون است. بنابراین هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ موافقت نمایندگان مجلس، امکان دارد تایید حذف این موانع با چالش‌هایی روبه‌رو شود.