نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز در مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را مکلف کردند سهم معاملات برق در بورس انرژی ایران را تا پایان سال دوم برنامه هفتم توسعه به ۳۰ درصد و تا انتهای برنامه به حداقل ۶۰ درصد کل معاملات برسانند. همچنین ضمن عرضه برق تولیدی نیروگاه‌ها در بورس انرژی، رابطه مالی این وزارتخانه با دولت را در راستای استقلال مالی صنعت برق اصلاح کند.

 مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه در خصوص معاملات برق در بورس انرژی مورد بررسی قرار داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی دلایل تفاوت درک مردم از تورم و نرخ رسمی تورم اعلام‌شده از سوی نهادهای آماری پرداخته است. 

صرف‌نظر از بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران که به مهمترین چالش در حوزه سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است، یک مسأله جدی دیگر درخصوص تورم، تفاوت نرخ تورمی اعلام‌شده توسط نهادهای آماری و میزان تورمی است که مردم حس می‌کنند.

به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌های مجلس جدیدترین گزارش خود را با عنوان «تحلیل وضعیت بازار ارز: ارزیابی اقدامات دولت و پیشنهادات اصلاحی» منتشر کرده است. این گزارش به بیان دلایل نوسانات شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر می‌پردازد و بیان می‌دارد که ریشه بلندمدت کاهش ارزش پول ملی، ناترازی‌های کلان اقتصادی است.

به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: پس از جنجال بر سر آیین‌نامه فولادی دولت با عنوان «طرح ساماندهی بازار فولاد» در هفته‌های گذشته، طرح مجلس نیز برای رفع مشکلات موجود در بازار فولاد با مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس روبه‌رو شد. در گزارشی که روز گذشته بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی آن را منتشر کرد، این مرکز به‌طور جامع به نقد و بررسی طرح کمیسیون صنایع مجلس با عنوان «طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار» پرداخت و ضمن موافقت با برخی از مواد آن، طرح را نیازمند اصلاح در چهار مساله مهم دانست.

چکیده: مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی با ارزیابی متغیرهای اقتصادی، راهکار مهار بی‌ثباتی را در سه گام معرفی کرده است. در گام نخست که بیشتر بر راهکارهای کوتاه‌مدت تمرکز دارد، بحث افزایش نرخ سود بانکی و ساماندهی منابع ارزی مطرح شده است. البته پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز سیاست‌گذار پولی تصمیمی برای استفاده از سلاح سود برای مهار بی‌ثباتی نگرفته، حال آنکه توصیه کارشناسان برای مهار بی‌ثباتی در کوتاه مدت، بهره‌گیری از این ابزار است.

چکیده: نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که اعمال نرخ‌های دستوری اثر مخرب در جریان تامین مالی توسط اوراق مالی شده است. بر اساس این گزارش اعمال نرخ‌های دستوری و نامتناسب با شرایط بازار برای صکوک از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس باعث شده که فروش این اوراق در بازار اولیه دشوار شود و هزینه متعهد پذیره‌نویسی و بازگردانی افزایش یابد، که منجر به افزایش هزینه تمام شده تامین مالی برای بنگاه می‌شود و توزیع منافع مالی میان شرکت‌های تامین سرمایه و سرمایه‌گذاران را غیرشفاف می‌کند.

دنیای اقتصاد: مطابق بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس، شاخص کل در تابستان سال گذشته ۳۲/ ۶ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) به دست آمده که نشان می‌دهد امنیت اقتصادی در کشور کاهش یافته است. از نگاه فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده»، «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» به ترتیب نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است.

دنیای اقتصاد: بررسی بهای تمام‌شده و قیمت فروش خودروهای داخلی در حدودا ۶ سال گذشته (حدفاصل سال ۱۳۹۲ تا انتهای آذر ۱۳۹۷) نشان می‌دهد خودروسازان نتوانسته‌اند محصول‌های خود را با قیمتی  مناسب به فروش برسانند و در نتیجه متحمل زیان شده‌اند. البته سرکوب قیمت خودرو ریشه‌ای تقریبا ۱۲ ساله دارد، چه آنکه در سال ۸۶ و پس از حدود یک دهه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، دولت تصمیم گرفت این پروسه را تغییر دهد و به سمت تثبیت و سرکوب قیمت برود.

دنیای اقتصاد: سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف نخورد. دولت با هدف ثبات قیمت‌‌ها، به کالاهای اساسی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد. اما مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد. محاسبات این مرکز نشان می‌دهد که افزایش قیمت کالاهای اساسی در ۱۰ ماه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷، به‌طور متوسط معادل ۴۰ درصد بوده که تفاوت محسوسی با افزایش شاخص کل قیمت‌ها ندارد. اما از آن طرف، این سیاست هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.