به دلیل انجماد مالی در دهه‌های گذشته بخش قابل توجهی از ترازنامه بانک‌ها منجمد شده و مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و رسوب دارایی‌های غیرمالی در سمت دارایی‌ها باعث شد جریان چرخه نقدی بانک‌ها تحت تاثیر قرار بگیرد. همچنین به دلیل افت وصولی از سمت دارایی‌ها، بانک‌ها بیشتر به رقابت برای جذب سپرده جدید روی آوردند که این منجر به یک جنگ قیمتی در صحنه نظام بانکی برای سپرده‌ها شد.
کاهش نرخ تورم از بالای 40 درصد به سطوح تک رقمی فضایی را پیش روی سیاست‌گذار قرار داد که نرخ‌های سود واقعی در نظام بانکی که 90 درصد تامین مالی اقتصاد را بر عمده دارد، در سطوح بالا قرار گرفت.
در این میان برخی موانع برای کاهش نرخ سود وجود داشت که یکی از آن‌ها موسسه‌های مالی غیرمجاز بود. با اقدام‌های بانک مرکزی و همکاری سایر دستگاه‌ها، موسسه‌های غیرمجاز ساماندهی شدند و یکی از مهمترین موانع کاهش نرخ سود در حال رفع شدن است.
خودروسازان نیز اقدام به جذب منابع می‌کردند که هم نرخ بالایی داشت و هم در مواردی عملا ورود به فعالیت سپرده‌پذیری بود که با هماهنگی انجام شده با وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع ساماندهی شد و حداکثر سود تامین مالی از سوی خودروسازان 3 درصد بالاتر از سود سپرده یکساله تعیین شد.
اوراق سخاب نیز با حمایت وزیر اقتصاد به بازار سرمایه راه پیدا کرد و نرخ سود از 30 تا 40 درصد به زیر 20 درصد کاهش پیدا کرد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هم مساله دیگر بود که با اقدام‌های انجام شده شرایط و نرخ سود این صندوق‌ها اصلاح شد.
مساله جدیدی که سیاست‌گذار پولی با آن مواجه شد این بود که سپرده‌های کوتاه مدت با نرخ رشدی بالای 50 درصد مواجه بود و در عین حال سپرده‌های یک ساله با نرخی کمتر از 5 درصد رشد می‌کرد. به همین دلیل در مدت دو سال اخیر و با رقابت برای جذب سپرده، فضایی به وجود آمد که نرخ‌های سود روزشمار، همانند سپرده‌های یکساله در سطح بالایی قرار گرفت. سپرده‌گذاران تمایل به سپرده‌گذاری کوتاه مدت پیدا کردند زیرا علاوه بر نرخ سود بالا، قابلیت نقدپذیری بالا و سریع به آن‌ها می‌داد.
پیمان قربانی؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره به «فارس» می‌گوید: اجرای یکباره مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود احتمال عدم تعادل در سایر بازارها را به وجود می‌آورد، بنابراین ما یک فرصتی را به‌وجود آوردیم تا سپرده‌گذاران به بانک‌ها مراجعه کرده و براساس ترجیح خودشان سپرده‌های خود را طبقه‌بندی کنند.
سیاست مداخله‌گرایانه بانک مرکزی موجب شد حدود 10 درصد از حجم کل سپرده‌های بخش غیردولتی بین سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت جابه‌جا شود؛ به طوری که سپرده‌های کوتاه مدت که سهم 35.9 درصد از کل سپرده‌ها را داشت، در شهریور ماه به 25.2 درصد کاهش پیدا کرد و هم‌اکنون به 24.5 درصد رسید.
از طرف دیگر سهم سپرده‌های یکساله نیز از 34.2 درصد در مردادماه به 44.3 درصد در شهریورماه و هم‌اکنون به 46.8 درصد رسید. بنابراین این اقدام باعث شد ماندگاری سپرده در سیستم بانکی افزایش یابد و یک اصلاح مناسبی در ترکیب سپرده‌ها به وجود بیاید که این اتفاق زمینه ایجاد تلاطم در سایر بازارها را کاهش داد.
نظام بانکی در شرایط فعلی با چند سپرده روبه‌رو است؛: این سپرده‌ها شامل سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار که نرخ سود آن‌ها به سطح 10 درصد تعدیل شد و سپرده‌های یکساله‌ای که از قبل بوده‌اند و نرخ سود آن‌ها بالاتر از 15 درصد است و همچنین سپرده‌های بلندمدت جدیدی که با نرخ 15 درصد افتتاح می‌شود. به گفته قربانی بنابراین متوسط کاهش نرخ سود سپرده در شبکه بانکی کاهش یافت و زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات را در مراحل بعد فراهم می‌کند.
از منظر سیاست‌گذار پولی این مساله زمینه‌‌ای را به وجود آورد که کاهش نرخ سود اتفاق بیافتد و متوسط موزون نرخ سود سپرده در شبکه بانکی کاهش یافت و زمینه را برای کاهش سود تسهیلات فراهم می‌کند. این سیاست بانک مرکزی هم ماندگاری سپرده در سیستم بانکی را افزایش داد و هم تلاطم در بازار سایر دارایی‌ها ایجاد نکرد.
از دید سیاست‌گذار شبکه بانکی تا قبل از اقدام بانک مرکزی در وضعیت افزایش شدید سیالیت نقدینگی و رشد 50 درصدی سپرده‌های کوتاه مدت در برابر رشد 5 درصدی سپرده‌های بلند مدت مواجه بود، در این شرایط بانک مرکزی به دنبال شوک درمانی بازار نبود تا سپرده‌گذار غافلگیر شود. سیاست‌گذار فرصتی را فراهم کرد تا سپرده‌گذاران منابع‌شان را به درستی طبقه‌بندی کنند.
در واقع سیاست‌گذار معتقد است اگر یکباره شرایط را به هم می‌زد و شوک به سیستم وارد می‌کرد، تلاطم در سایر بازارها به وجود می‌آمد، اما بانک مرکزی این فرصت را به سپرده‌گذار داد و بازگشت سهم سپرده‌های بلندمدت و کوتاه مدت به وضعیت قبل سیستم در این مدت خود را اصلاح کرد.
در ضمن در مقایسه با قبل یک مجموعه‌ای بود که سپرده‌ها سیال و نرخ‌های سود بالا بود اما با فاصله ایجاد شده هم نرخ بخشی از سپرده‌ها اصلاح شد، هم جابه‌جایی در حد 10 درصد از کوتاه مدت به بلندمدت رسید و هم میانگین موزون نرخ سود سپرده که هزینه تجهیز منابع مالی را رقم می‌زند در مقایسه با قبل قطعا کاهش پیدا کرد.
از دید بانک مرکزی هر اصلاح سیاستی در عرصه عمل منافع و هزینه‌هایی دارد و این نهاد به دنبال این بود که این سیاست را با منافع حداکثر و هزینه حداقل اجرا شود که به گفته سیاست‌گذاران در عمل این اتفاق افتاد و این سیاست موفق بود. اگر بانک مرکزی به صورت یکباره نرخ‌های سود را کاهش می‌داد، آثار نامناسبی برای سیستم بانکی و سایر بازار دارایی‌ها داشت.
از دید معاون اقتصادی بانک مرکزی بازارها با یکدیگر مرتبط هستند و با وجود کاهش نرخ سود سپرده، نرخ 15 درصدی همچنان برای بازار پول و سپرده‌گذاران جذاب است، البته هنوز هم نرخ سود سپرده کوتاه مدت روزشمار بالاتر از نرخ تورم است و سود سپرده‌های یکساله هم بیش از 5 درصد فراتر از نرخ تورم است. بنابراین بازار پول همچنان از جذابیت کافی برخوردار است. یک سری اوراق بهاداری هم که با نرخ بالا معامله می‌شد (مثل اوراق سخاب)، نرخ آن‌ها به کمتر از 20 درصد رسید.
به گفته پیمان قربانی بنابراین در مجموع تراز مناسبی بین بازدهی در بازار پول و بازار سرمایه وجود دارد و همه این نرخ‌ها بالاتر از تورم و جذاب است. اینکه از نرخ سود بالا که جذابیتی افراطی را برای بازار پول به وجود آورده بود، بکاهیم تا نرخ کمی متعادل‌تر شود، به نظر بانک مرکزی باعث التهاب در بازار ارز نشد.
همیشه تا ماه ژانویه بدلیل افزایش تقاضا، نرخ ارز روند افزایشی دارد و روند امسال هم متفاوت از سال‌های قبل نبود و کاهش اوقات در چنین مواقعی حملات سفته‌بازی محدودی هم شکل می‌گیرد اما بانک مرکزی از استحکام لازم برای ایجاد ثبات در بازار ارز برخوردار است.
سیاست‌گذاران در مقام دفاع اعتقاد دارند بانک مرکزی اعتقاد داشته و دارد که نرخ ارز باید براساس عوامل بنیادین خودش تعیین شود. در مجموع عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم مطلوب بود. صرفنظر از این نوسان‌های فصلی که در فصل مشابه سال گذشته هم چنین اتفاقاتی رخ داد.
البته این نکته را نباید فراموش کرد که هر سیاستی منافع و هزینه‌هایی دارد و سیاست‌گذار باید در این بین راهی را برگزیند که ضمن واقع بینی، بیشترین منفعت و کمترین هزینه را داشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید دارد: نمی‌توان با یک ابزار مثل نرخ سود تمام مسایل اقتصاد را حل کرد؛ بلکه باید مجموعه‌ای از اقدام‌های را در این بین بکار گرفت تا اقتصاد در مجموع در مسیر درست قرار گیرد و دچار تلاطم نشود. بانک مرکزی بر همین اساس گام‌های خود را برداشت.
