مسعود نیلی| اقتصاددان
- معمولا در میزگردهایی که هرساله برای بررسی چشم‌انداز اقتصاد در یک‌سال بعد داشتیم، به عدم قطعیت‌ها می‌پرداختیم و برآوردهایی که داشتیم متفاوت از هم بود. اما امروز فکر می‌کنم همگرایی بالایی در مورد تحولات مورد انتظار برخی متغیرهای کلان مانند رشد اقتصادی داشته باشیم. حداقل می‌توان با اطمینان نسبتاً بالایی گفت که رشد اقتصادی سال بعد در بازه منفی سه تا منفی پنج خواهد بود.
البته برحسب اینکه نسبت به تورم، که عدم قطعیت بیشتری در مورد آن وجود دارد، چه واکنشی از سوی سیاستگذار نشان داده شود، نرخ رشد اقتصادی می‌تواند تغییر کند. همین‌طور با احتمال بسیار بالا سال 1397 را نیز با رشد منفی به پایان می‌بریم و سال 1398 این رشد منفی عمق بیشتری پیدا می‌کند. لذا در مورد رشد اقتصادی عدم قطعیت کمتری وجود دارد و می‌توان تصویری مشخص‌تر از آن ارائه کرد. اما در مورد تورم، عدم قطعیت بیشتری وجود دارد و میزان افزایش آن بستگی به این دارد که سیاستگذار چه تصمیماتی مثلاً درباره بودجه بگیرد.
- در مورد بودجه سال آینده می‌توان به سه عدد مهم اشاره کرد؛ نخست درآمدهایی است که می‌تواند محقق شود، دوم حداقل هزینه‌های دولت است که ارقام کمتر از آن ممکن نیست یا به صلاح نیست و سوم هم عددی است که در مجلس تصویب شده است. من فکر می‌کنم دولت در سال آینده بین 405 تا 410 هزار میلیارد تومان هزینه دارد و ارقام کمتر از این شاید به سختی امکان تحقق داشته باشد. مگر آنکه تبدیل به دیون شود.
این مساله جای توجه و دقت زیاد دارد که از میان متغیرهای سمت تقاضای اقتصاد، مخارج دولت در کوتاه‌مدت بیشترین اثر را روی رشد اقتصادی دارد، در حالی که اثر مخارج مصرفی مردم با تاخیر روی رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. از منظر منابع هم به‌طور بسیار خوش‌بینانه فکر می‌کنم شاید حدود 350 تا 360 هزار میلیارد تومان حاصل شود. اما قاعدتاً درآمد 442 هزارمیلیاردی که در قانون بودجه دیده شده است، به دست نمی‌آید.
اگر محدودیت‌های مربوط به صادرات نفت بیشتر و جدی‌تر شود، رقم برآوردی 360 هزار میلیارد تومانی بیشتر کاهش خواهد یافت. در نتیجه گلوگاه سیاستگذاری در اقتصاد ایران کسری بودجه است. اگر جبران کسری از مسیرهایی صورت گیرد که به بانک مرکزی ختم می‌شود نتیجه آن آثار مخرب تورمی خواهد بود.
- از نظر من این خطر وجود دارد که هر چه شرایط بدتر می‌شود، تصمیم‌ها هم بدتر می‌شود. ببینید نمونه بارز آن در زمان کنونی مساله افزایش قیمت‌هاست، از دیدگاه ما به عنوان اقتصاددان و کارشناس این مساله اسمش تورم است و تورم هم یک پدیده شناخته‌شده در اقتصاد است و راهکار مشخص خودش را دارد. اما همین مساله از دید مسوول و تصمیم‌گیر تعبیر به گرانی می‌شود.
بر این مبنا دولت برای مبارزه با گرانی و افزایش قیمت گوشت، کاهو یا پوشک سراغ همان جعبه ابزار قدیمی می‌رود؛ جعبه‌ای که در آن یک ابزار واردات دارد که باید حتماً با ارز ارزان انجام شود و ابزار دیگرش برخورد امنیتی و پلیسی با بازار است. من به تجربه می‌گویم تا به حال نشده است که در جلسه‌ای که برای بررسی مساله افزایش قیمت تشکیل می‌شود از بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی سوال شود که چرا قیمت‌ها رو به افزایش است. همیشه وزارت صنعت یا وزارت کشاورزی مورد پرسش قرار می‌گیرند که چرا قیمت‌ها فزاینده است و بعد از بانک مرکزی می‌خواهند که از طریق بانک‌ها به این حوزه‌ها وام و تسهیلات بدهد.
منبع: هفته‌نامه تجارت فردا (با اندکی تلخیص)
