به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم درباره چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در اجلاس اخیر این نهاد توضیح داد: گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه جدید خود ضمن استقبال از تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی‌های موجود در نظام مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرده است که ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام خود را به طور کامل اجرا کند. این بیانیه البته زمینه را برای طرح دوباره بحث قدیمی همکاری یا عدم همکاری با اف‌ای‌تی‌اف باز کرد. حالا بسیاری معتقدند با وجود تصویب پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشرفتی در پرونده ایران حاصل نشده و در این زمینه رویافروشی اتفاق افتاده است.
هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم توضیحاتی درباره چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در اجلاس مهرماه این نهاد ارائه کرد. او بیان کرد که مرکز اطلاعات مالی تا به امروز صرفا در چارچوب قانون و مقررات و تصمیمات بالادستی تعامل با «اف‌ای‌تی‌اف» را پیگیری کرده و بر تداوم این مسیر با هدف تحقق حقوق کشور و ملت اصرار دارد. از زمان طرح مجدد موضوع بررسی کنوانسیون‌های پالرمو وCFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها تاکید شده است که خروج از لیست سیاه FATF موضوع زمان‌بری است و با توجه به اینکه اولین جلسه ایران با FATF بعد از ۶ سال برگزار شد، فرآیند این موضوع عملا آغاز شده است و تا اجرای کامل برنامه اقدام ادامه خواهد داشت و اینکه از قول مرکز اطلاعات مالی، این‌گونه فضاسازی می‌شود که مقرر بود با تصویب پالرمو و CFT از لیست سیاه FATF خارج شویم، مورد تایید نیست. مرکز اطلاعات مالی رویکرد فنی، حرفه‌ای و واقع‌بینانه در عادی‌سازی پرونده کشور با FATF را از همان ابتدای کار رعایت کرده است و بر آن اصرار دارد و تحت‌تاثیر فشارهای رسانه‌ای قرار نخواهد گرفت.
وی در توضیح این مطلب افزود: بارها اعلام کردیم که خروج از لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» منوط به اجرای کامل برنامه اقدام کشور است. این در حالی است که از ۴۱ بند برنامه اقدام صرفا ۱۷ بند به سرانجام رسیده است و تصویب و اثبات نحوه اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نیز دو بند از بندهای برنامه اقدام را شامل می‌شود. لیکن پیگیری‌های فنی و حقوقی مرکز در تصویب کنوانسیون‌های دوگانه، از دو جنبه مهم است، اولا اینکه FATF در بیانیه‌های خود از سال ۱۳۹۸ به بعد بر تصمیم‌گیری به تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران بعد از تصویب و الحاق به این دو کنوانسیون اشاره کرده بود و ثانیا اینکه عدم تصویب این دو کنوانسیون، بهانه به کشورهای مخالف ما در جلوگیری از اجماع‌سازی‌های مورد نیازمان در سطح دنیا داده بود و باید این بهانه گرفته می‌شد و از صندلی اتهام بلند می‌شدیم.
خانی در ادامه بیان کرد که برای جلسه مهرماه به‌دلیل عدم تودیع CFT در سازمان ملل، صرفا گزارش تصویب پالرمو ارائه شد و در قسمت اثبات چگونگی اجرای این قانون با وجود شرط‌های گذاشته شده توسط مجلس شورای اسلامی، در چهار شرط مستنداتی ارائه شد که قانون داخلی ایران از مواد هدف در کنوانسیون پالرمو قوی‌تر است و به همین دلیل شرط اجرا در چارچوب قانون داخلی را گذاشته شد و در یک شرط به‌دلیل کلی بودن و هدف قراردادن تمام کنوانسیون، دفاع هیات ایرانی مورد پذیرش قرار نگرفت و مقرر شد در جلسات بعدی، مستندات تکمیلی توسط ایران ارائه شود.
فقط یک کشور از ما دفاع کرد
خانی گفت: به‌دلیل تاخیر در تصویب کنوانسیون‌ها و سیاسی کردن موضوع تخصصی و حقوقی FATF در کشور، عملا در اجلاس مهرماه FATF، به غیر از کشور ژاپن هیچ کشوری، حتی کشور چین و یا کشورهای دوستمان در بریکس و شانگهای و سایر کشورهای همسو با ما حاضر به حمایت از همین یک اقدام انجام‌شده توسط کشور نشدند و متاسفانه همچنان به این رویکرد اشتباه اصرار دارند و همچنان موضوع فنی و تخصصی را در فضای رسانه‌ای جولان می‌دهند. برای برخی کشورهای دوست ما سوال بود اگر CFT را بالاترین مرجع تصمیم‌گیری کشور تصویب کرده به چه دلیل در خصوص عدم اجرای این مصوبه در کشور شما بحث‌ها بالا گرفته است و واقعا جواب نداشتیم بدهیم و در این شرایط که اجماع داخلی نداریم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم اجماع‌سازی‌های بین‌المللی کنیم افرادی که لزوم خروج از لیست سیاه را در ازای انجام یک بند از بندهای باقی‌مانده برنامه اقدام، توقع‌سازی می‌کنند، اشرافی به استانداردهای بین‌المللی و روند پرونده کشور در FATF ندارند و البته مرکز اطلاعات مالی نیز با رویکرد فنی و حرفه‌ای، چنین وعده‌ای را مطرح نکرده بود و نخواهد کرد و از همان اول گفتیم کار ما با FATF سخت است؛ ولی هرچه دیرتر شروع کنیم، سخت‌تر هم می‌شود و با فعال‌سازی تحریم‌های سازمان ملل در قالب مکانیسم ماشه، بر سختی‌های کار افزوده شده است؛ چراکه لیست سیاه FATF و اقدامات تقابلی این نهاد مهم‌ترین ابزار کشورهای متخاصم برای افزایش فشار به ایران در خصوص تحریم‌های سازمان ملل است. هرچند سال‌ها این موضوع را هشدار دادیم و لیکن فرصت‌سوزی‌های زمانی متعدد ناشی از جوسازی‌های افراد غیرمطلع و غیر کارشناس و سیاسی کردن موضوع در داخل کشور مانع مدیریت این چالش شد و خسارت‌های زیادی به بار آورد. اگر هر چه سریع‌تر در این خصوص تدبیر نشود به‌طور قطع خسارت‌ها سنگین‌تر نیز خواهد شد.
خانی در پاسخ به این سوال که برخی مخالفان به استناد بدعهدی غربی‌ها و آمریکا در «برجام» یا «ان‌پی‌تی» معتقدند ضرورتی به همکاری با «اف‌ای‌تی‌اف» نیست، چراکه ممکن است این بدعهدی تکرار شود، گفت: به لحاظ ماهیتی جنس «برجام» با «اف‌ای‌تی‌اف» فرق دارد و کسانی که این قیاس را می‌کنند غافل از این هستند که برجام موافقت‌نامه ایران با چند کشور بود اما «اف‌ای‌تی‌اف» موافقت‌نامه تمام کشورهای دنیا و سازمان‌های منطقه‌ای و مالی با یکدیگر است که امروز در تمام کشورها قانون داخلی شده و لازم الاجراست. برجام با فرض عدم بدعهدی غربی‌ها مدت‌دار است و تمام می‌شود؛ ولی توصیه‌های FATF نه تنها تمام نمی‌شود، بلکه مستمرابه روز و عمیق‌تر خواهد شد و گریزی از آن نیست مگر اینکه خودمان تصمیم بگیریم تمام هزینه‌های مالی، اعتباری، شهرت ریسک و... حضور در لیست سیاه را بپذیریم.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی اعلام کرد
ناگفته‌هایی از اجلاس FATF
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی گفت: با وجود تعاملات اخیر ایران با گروه ویژه اقدام مالی، کشور همچنان در فهرست کشورهای پرریسک باقی مانده و خروج از لیست سیاه منوط به اجرای کامل برنامه اقدام است.
