هیات وزیران در جلسه 25 اسفندماه خود، به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، سازمان برنامه و  بودجه و به استناد اصل 138 قانون اساسی آئین نامه پیشین خود در خصوص تبصره‌های 3 و 4 ماده 35 و جدول شماره 3 تبصره 36 قانون اصلاح بودجه 95 را اصلاح کرد. بر این اساس وزارت اقتصاد مکلف شد با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از محل حساب مازاد تا سقف 24.5 هزار میلیارد تومان  نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند.

تصمیم هیات وزیران

فارس: براساس تصمیم دولت قیمت هر متر مکعب گاز از امروز اول فروردین ماه تا پایان آبان ماه با نرخ ثابت و متر مکعبی 150 تومان محاسبه می شود و دیگر از نظام مصرف پلکانی در تعیین گازبها برای این مدت خبری نیست.

فارس: هیات وزیران در جلسه 22 اسفندماه  به پیشنهاد شماره 60.223394 مورخ 15 دی ماه وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد در سال 1396 قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانه‌های سیمان که به شبکه سراسری گاز اتصال ندارند با تشخیص وزارت نفت و همچنین آن دسته از کارخانه‌های سیمان که به دلیل کمبود گاز در ماه‌های سرد سال به تشخیص وزارت نفت مجبور به استفاده از نفت کوره می‌شوند، معادل قیمت گاز مصرفی بخش صنعت و معدن تعیین می‌شود.

هیات وزیران در جلسه 11 اسفندماه 95 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی و در اجرای ردیف 2 جدول شماره 3 تبصره 36 الحاقی قانون بودجه سال 1395 کل کشور با مجوز انتشار یک‌هزار میلیارد تومانی اوراق مالی اسلامی برای تسویه بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی با بانک رفاه موافقت کرد.

ایرنا: هیات وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی مبلغ 50 هزار میلیارد ریال جهت افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن اختصاص دهد.

دیگر مصوبه‌های هیات وزیران را اینجا بخوانید.

هیات وزیران با تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکت‌های دولتی ذی‌ربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت موافقت کرد. براین اساس، مطالبات شرکت‌های «تولید نیروی جنوب شرق صبا» (گروه صبا)، «توسعه مسیر برق گیلان»(مجموعه مدیریت انرژی امید تابان هور)، «تولید برق پرند مپنا» (گروه مپنا) و «تولیدی آرین ماه‌تاب گستر» (مجموعه گروه ماهتاب) با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود.

هیات وزیران به منظور رفع مشکل واحدهای تولیدی و تسریع در بازگشت منابع مالی دولت، با اصلاح موادی از آیین‌نامه مربوط به تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی موافقت کرد. به موجب این اصلاح، مهلت پرداخت حداقل 25 درصد اقساط سررسید شده بدهکاران به صورت علی‌الحساب تا پایان خرداد ماه سال 1396 و مهلت تسویه کل اقساط سررسید شده تا پایان سال 1396 تمدید شد. مهلت‌های مقرر در این آیین‌نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و مزایای این تصویب‌نامه به همه تسهیلات گیرندگانی که در چارچوب این آیین‌نامه اقدام به تعیین تکلیف یا تسویه کرده‌اند، تسری می‌یابد.

با تصویب دولت، سهمیه بیمه اتکایی اجباری تا زمان تعیین درصدهای جدید در چارچوب قانون، مطابق درصد تعیین شده در سال 1394 برای رشته‌های بیمه زندگی و سایر رشته‌های بیمه‌ای تعیین شد. بر این اساس، همه موسسه‌های بیمه که در ایران فعالیت می‌کنند باید 25 درصد در رشته بیمه‌های زندگی و 15 درصد در سایر رشته‌‌ها از معاملات ‌بیمه‌ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی کنند.

دیگر مصوبه‌های هیات وزیران را اینجا بخوانید.

هیات وزیران در جلسه 1395.11.24 به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (3) ماده واحده قانون تأسیس موسسه‌های بیمه غیر دولتی - مصوب 1380- تصویب کرد: الف- حداقل سرمایه موسسه‌های بیمه ایرانی موضوع ماده (36) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری - مصوب 1350- برای موسسه‌های بیمه غیردولتی به شرح زیر تعیین می‌شود: 1. حداقل سرمایه موردنیاز برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ یک هزار میلیارد (1000.000.000.000) ریال است.