تسنیم: براساس مصوبه جدید هیات دولت، مطالبات دولت ناشی از احکام و اسناد لازم الاجرای به قطعیت رسیده موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور، آرای قطعی  مراجع مالیاتی و گمرکی و نظایر آن نیازی به بررسی توسط سازمان حسابرسی نداشته و طبق قوانین مربوط قابل وصول و محاسبه در تعیین مطالبات دولت است. همچنین براساس مصوبه دولت، بدهی‌های دولت ناشی از مواردی چون احکام و و اسناد لازم الجرای که توسط مراجع قانونی ذی ربط به تاید رسیده است نیز نیازی به بررسی در سازمان حسابرسی ندارد.

فارس: هیات وزیران در جلسه 17 بهمن ماه 1395 به پیشنهاد وزارت اقتصاد و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مطالبات یک نهاد عمومی و ۶ شرکت بخش خصوصی از دولت با مطالبات همان بخش با سازمان‌های امور دارایی و خصوصی سازی را تهاتر کرد.