دوشنبه شب، ۲۰ فروردین بود که پس از پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، جهانگیری؛ معاون اول رییس‌جمهور در برابر دوربین تلویزیون قرار گرفت و تصمیم جدید دولت را به اطلاع عموم رساند. اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار و تامین قطعی آن برای تمام کسانی که نیاز ارزی دارند، آن چیزی بود که از سوی دولت وعده داده شد.
از همان ابتدا انتقادهای وسیعی درباره نحوه قیمت‌گذاری و سازوکار تخصیص آن مطرح شد و نشان از ناپختگی این سیاست داشت؛ کما اینکه برخی نمودهای بیرونی آن در روزهای بعد جلوه پیدا کرد و اتاق بازرگانی ایران نیز قرار است امروز بیانیه‌ای در مورد سیاست‌های ارزی جدید منتشر کند.
تفاوت کنونی قیمت بین بازار غیررسمی و قیمت اعلام‌شده نیز قطعا ریشه‌هایی اقتصادی دارد و باید دید که دولت برای مجموعه این مشکلات چه برنامه‌ای در سر می‌پروراند. مشکلاتی که در صورت برطرف نشدن ممکن است آینده این طرح را در معرض شکست قرار دهد.
امکان تداوم سیاست کنونی دولت درباره ارز را در پرونده «دنیای اقتصاد» دنبال کنید:
تبعات معضلات ساختاری/ حسن خوشپور
تکرار الگوهای شکست خورده/ محمد لاهوتی
مبانی تعیین قیمت/ علی اصغر سمیعی ظفرقندی
برندگان و بازندگان سیاست جدید / احسان جعفری باقرآبادی
