براساس گفته فعالان اقتصادی سیاست‌های جدید ارزی دولت که از اواخر فروردین‌ماه امسال اجرایی شد، زمینه را برای شکل‌گیری عدم شفافیت، فساد و قانون‌گریزی فراهم می‌کند. شاهد این موضوع صف تقاضا برای دریافت کارت‌های بازرگانی در یک ماه اخیر است. براساس اعلام فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی نمی‌تواند این درخواست‌ها را بدون پاسخ بگذارد؛ اما احتمالا بخشی از متقاضیان به‌دنبال کارت بازرگانی یکبار مصرف و سوء‌استفاده از آن در واردات و صادرات هستند.
تحلیل فعالان اقتصادی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نشان می‌دهد تصمیم‌هایی نظیر اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و ممنوعیت خرید و فروش آزادانه ارز از طریق صرافی‌ها، اگر چه با هدف مدیریت التهابات چند ماهه بازار صورت گرفته، اما نتیجه تاخیر در سیاست‌گذاری درست ارزی در سال‌های اخیر است.
آن‌ها همچنین با بیان اینکه وظیفه دولت نیست که همه نیازهای ارزی کشور را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند، از پیش‌بینی نشدن برخی نیازها در بخشنامه‌های بانک مرکزی خبر دادند و خواستار مجوز دولت برای شکل‌گیری بازار ثانویه ارز شدند.
مشروح گزارش را اینجا بخوانید.
