رامین ملماسی مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن، در گفت‌وگو با دنیای بورس، با اشاره به این‌که بانک آینده با زیان انباشته سنگین، دارایی‌های معوق و پروژه‌های نیمه‌تمام، در وضعیتی مشابه بانک‌های نظامی پیش از ادغام قرار دارد؛ افزود تجربه گذشته نشان می‌دهد که چنین ادغام‌هایی معمولاً تبعاتی جدی برای سهامداران خرد دارد؛ چرا که در فرآیند ادغام بانک‌های نظامی، معاملات سهام عملاً متوقف شد و وضعیت نهایی سهامداران به نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها و روش تسویه بستگی داشت .
به باور او، در سناریوی ادغام بانک آینده، احتمال توقف نماد «وآیند» بالاست و مشخص نیست پس از تسویه، حقوق سهامداران تا چه میزان حفظ شود. او تأکید کرد: ممکن است بخشی از سرمایه از بین برود یا در صورت ارزیابی منصفانه دارایی‌ها، بخشی از حقوق سهامداران بازگردد.
امنیت سپرده‌ها در برابر فشار ترازنامه‌ای
مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن با اشاره به تجربه ادغام‌های گذشته خاطرنشان کرد: که سپرده‌گذاران بانک آینده در صورت انتقال سپرده‌ها به بانک ملی، در کوتاه‌مدت از امنیت بیشتری برخوردار خواهند شد. با این حال، وی هشدار داد که افزایش بار مالی و ریسک ترازنامه می‌تواند نسبت کفایت سرمایه بانک ملی را کاهش دهد و فشار مضاعفی بر مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها وارد کند.
تأثیر بودجه‌ای و خطر رشد پایه پولی
به گفته ملماسی، این ادغام احتمالاً پیامدهای مستقیمی برای بودجه دولت خواهد داشت. وی یادآور شد که در زمان ادغام بانک‌های نظامی، بخشی از منابع بودجه‌ای به افزایش سرمایه بانک سپه اختصاص یافت تا زیان بانک‌ها جبران شود. او افزود: اگر دولت بار دیگر بدون پشتوانه درآمدی منابع لازم را تأمین کند، این اقدام می‌تواند به افزایش کسری بودجه و رشد پایه پولی منجر شود و در نتیجه، سیاست‌های پولی کشور را با فشار جدیدی مواجه سازد.
ترازنامه‌ای سنگین‌تر و ضرورت ارزش‌گذاری منصفانه
ملماسی تأکید کرد که ادغام بانک آینده در بانک ملی از منظر شبکه بانکی، هم مزایا و هم چالش‌هایی دارد. از یک سو، تمرکز منابع در یک بانک بزرگ دولتی می‌تواند ریسک سیستمی را کاهش داده و به ثبات سپرده‌گذاران کمک کند؛ از سوی دیگر، ورود دارایی‌های کم‌نقدشونده و مطالبات مشکوک به ترازنامه بانک ملی ممکن است ناترازی موجود را تشدید کند.
او گفت: ارزش‌گذاری دقیق دارایی‌های بانک آینده، به‌ویژه پروژه‌هایی مانند ایران‌مال، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت نهایی سهامداران دارد. به گفته او، اگر ارزش واقعی این دارایی‌ها بالاتر از رقم ثبت‌شده در ترازنامه باشد، بخشی از زیان‌ها می‌تواند جبران شود؛ در غیر این صورت، زیان انباشته به بانک ملی و در نهایت به بودجه عمومی منتقل خواهد شد.
مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن در پایان تأکید کرد: نحوه اجرای این ادغام، میزان شفافیت در ارزش‌گذاری دارایی‌ها، و چگونگی تأمین مالی آن، سه متغیر کلیدی هستند که می‌توانند تعیین کنند آیا این ادغام به ثبات شبکه بانکی منجر خواهد شد یا به ناترازی گسترده‌تر در سیستم مالی کشور.
ادغام بانک آینده در بانک ملی؛ آزمونی جدید برای سیاست‌های پولی
مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن، درباره تاثیرات ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران گفت این تصمیم در صورت اجرا، یکی از مهم‌ترین تحولات بانکی کشور پس از ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه خواهد بود و می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر سهام، سپرده‌گذاران، بانک ملی، بودجه دولت و سیاست‌های پولی کشور بر جای بگذارد.
