به گزارش «دنیای بورس»، ایسنا نوشت: مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره علل افزایش قیمت کالاها اظهار کرد: در بازار کمبود کالا نبوده بلکه وفور کالاست اما افزایش قیمت‌ها متاثر از شاخص‌های کلان اقتصادی مثل افزایش نرخ ارز، تورم، دستمزد و عوامل تولید است.
اگر بخواهیم به‌صورت دستوری جلوی افزایش طبیعی قیمت‌ها را بگیریم، مانع تولید شده‌ایم. البته عده‌ای هم در حال سوءاستفاده هستند، ولی ما باید بین گران شدن همه کالاها که متاثر از شاخص‌های کلان اقتصادی است با گران‌فروشی، احتکار و سوءاستفاده تفاوت قائل شویم و با گران‌فروشی و احتکار به شدت برخورد کنیم.
ایجاد بالانس در زنجیره تولید
ایرنا نوشت: معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با توجه به اینکه در مواد اولیه معدنی مورد نیاز کارخانه‌های کشور با کمبود روبه‌رو هستیم برای برخی مواد اولیه ممنوعیت صادرات و برای برخی با تعیین عوارض، امکان صادرات فراهم شده است اما در مجموع روی صادرات مواد اولیه معدنی نظرمان مثبت نیست.
داریوش اسماعیلی در جلسه مجمع نمایندگان و معاونان وزارت صمت با استاندار کرمان افزود: ۹۰ تا ۹۵ درصد اختیارات شورای‌عالی معادن را در وزارت صمت به استان‌ها تفویض خواهیم کرد که در هفته آینده ابلاغ آن به استان‌ها انجام خواهد گرفت.
وی در ادامه گفت: با بررسی‌های صورت گرفته از ۲۰۰ بخشنامه موجود در حوزه معادن تعدادی از بخشنامه‌ها حذف و تعدادی نیز تجمیع شده و هم اکنون تعداد بخشنامه‌های به روز شده در این حوزه ۵۰ تا ۶۰ بخشنامه است. اسماعیلی با اشاره به طرح حبس از معادن گفت: این طرح به منظور کمک به معادن برای فعال شدن است و در صورتی که قابلیت فعال شدن را نداشته باشد پروانه آنها لغو خواهد شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مطرح شدن بحث کرومیت توسط یکی از فعالان عرصه اقتصادی استان افزود: برای صادرات کرومیت در سال گذشته عوارض تعیین شده است که بر این مبنا برخی از معادن کرومیت کشور تعطیل شد و نشانگر آن بود که در کشور مصرف‌کننده کرومیت
وجود ندارد. وی در ادامه با اشاره به طرح جامع فولاد کشور گفت: در این طرح ۵۵ میلیون تن فولاد برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است که برای رسیدن به این هدف به میزان حدود ۸۰ میلیون تن کنسانتره و ۶۰ میلیون تن آهن‌اسفنجی نیاز است که صدور مجوزها نیز باید براساس این طرح باشد.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه زنجیره تولید باید بالانس داشته باشد خاطرنشان کرد: سازمان‌های صمت استان‌ها باید در ابتدا و قبل از صدور مجوز برای واحدهای تولیدی مواد اولیه فولاد طبق طرح‌های فولادی نیاز کشور را در نظر گرفته و سپس مبادرت به صادر کردن مجوزهای لازم کنند.
وی در ادامه افزود: طبق برنامه ششم توسعه معادن بزرگ و فعال بودن آنها باید مسوولیت‌های اجتماعی را نیز در نظر گرفت و آنها را اجرایی کرد که در این راستا نیز به زودی از سوی وزارت صمت بخشنامه و نامه‌ای با تاکید بر این موضوع به معادن بزرگ کشور ابلاغ خواهد شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سه هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود کم به فعالان اقتصادی معادن در سال جاری گفت: فعالان این حوزه می‌توانند با وثیقه گذاشتن پروانه معادن از این تسهیلات استفاده کنند