تهدید قیمت گذاری خوراک در صنعت پتروشیمی

محسن بیگلربیگی – رئیس کمیته فنی پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران
درحالی‌که انتظار می‌رفت صنعت پتروشیمی ایران، به‌ویژه در بخش‌هایی چون متانول، اوره و آمونیاک به‌عنوان پیشران صادرات غیرنفتی کشور نقش‌آفرینی کند، یک تصمیم نادرست در تعیین فرمول قیمت خوراک گاز باعث شده این صنعت با رکود، تعطیلی‌های دوره‌ای و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه شود. این نرخ نه‌تنها نقش مستقیمی در سودآوری شرکت‌های پتروشیمی دارد، بلکه بر توان رقابت جهانی، توسعه زنجیره ارزش و حتی امنیت انرژی کشور نیز اثرگذار است. در سال‌های اخیر، اعتراض گسترده‌ای از سوی تولیدکنندگان پتروشیمی به نحوه تعیین قیمت خوراک به‌ویژه نسبت به استناد این نرخ به شاخص‌های قیمتی‌هاب‌های وارد کننده انرژی همچون TTF هلند شکل گرفته است.

قیمت خوراک ایران در مقایسه با بازارهای جهانی
بررسی داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و اداره اطلاعات انرژی آمریکا(EIA) نشان می‌دهد که میانگین قیمت گاز در‌هاب Henry Hub آمریکا طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ بین ۲.۵ تا ۵.۵ دلار به ازای هر‌میلیونBtu بوده است. در‌هاب TTF هلند نیز با وجود جهش قیمت در بحران ۲۰۲۲، میانگین پنج‌ساله کمتر از ۱۲ دلار باقی مانده است. اما در ایران، نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها با در نظر گرفتن نرخ ارز نیما، در دوره‌هایی از سال‌های اخیر به ۱۲ تا ۱۳دلار رسیده و از میانگین قیمت جهانی نیز عبور کرده است.
فرمول محاسبه خوراک گاز در ایران طبق ابلاغیه سال 1394 شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس میانگین قیمت چهار‌هاب بین‌المللی(TTF هلند، NBP انگلستان، Henry Hub آمریکا، و AECO کانادا) تنظیم شده و دو مورد از این چهار‌هاب در کشورهای واردکننده گاز قرار دارند. این در حالی است که طبق فرمول موجود، در بعضی از سال‌ها برخی پتروشیمی‌ها مجبور به پرداخت ۷ دلار بر‌میلیون بی‌تی‌یو برای خوراک شدند؛ قیمتی که حتی از نرخ وارداتی LNG برای هند یا چین هم بالاتر است!

اثر قیمت خوراک بر سودآوری شرکت‌های پتروشیمی
با بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده متانول مانند زاگرس، خارک و سبلان و شرکت‌های تولیدکننده اوره مانند پردیس، کرمانشاه و خراسان و شرکت‌های تولیدکننده آمونیاک می‌توان دریافت که قطعی گاز در فصل زمستان باعث شده است که حدود 40 درصد ظرفیت تولید واقعی شرکت‌ها بلا استفاده بماند و در سال ۱۴۰۰، حاشیه سود ناخالص برخی متانول‌سازها تا ۶۵ درصد و در سال ۱۴۰۲، این حاشیه سود در برخی شرکت‌ها به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است و پتروشیمی پردیس، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده اوره ایران، در برخی فصول کاهش سود خالص ۵۰ درصدی را تجربه کرده است.
دلایل این کاهش سودآوری را می‌توان به دو عامل افزایش نرخ خوراک گاز (از حدود ۵ سنت به بیش از ۱۰ سنت برای هر مترمکعب) و کمبود خوراک یا قطع گاز در فصل سرد که باعث کاهش ظرفیت عملیاتی شرکت‌ها می‌شود، نسبت داد.

محاسبه تقریبی زیان صنعت
برای روشن شدن ابعاد این بحران، می‌توان اشاره کرد به مجموع ظرفیت نصب‌شده تولید متانول، اوره و آمونیاک در کشور بیش از ۲۰‌میلیون تن در سال است؛ نرخ متوسط صادراتی این محصولات در سال ۱۴۰۲، طبق آمار گمرک و پلتس، ۲۲۰ تا ۲۶۰ دلار بر تن بوده است؛‌ بر اساس اطلاعات انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، در سال گذشته به‌طور متوسط ۴۰ درصد ظرفیت این واحدها به دلیل قطعی گاز در زمستان و زیان‌ده بودن در تابستان، غیرفعال بوده است.
به بیان ساده، حدود ۸‌میلیون تن ظرفیت بالقوه تولید از مدار خارج شده است. با فرض صادرات نیمی از آن، معادل ۱‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون دلار ارزآوری از دست رفته است. این عدد تنها عدم‌النفع ارزی را نشان می‌دهد و شامل زیان ناشی از هزینه‌های ثابت، استهلاک، خواب سرمایه، فرسایش برند شرکت‌های پتروشیمی ایران در بازارهای بین‌المللی و از دست رفتن سهم بازار در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نیست.

آثار بلندمدت بر اقتصاد و توسعه
برخی مجتمع‌های گازی (از جمله متانول‌سازان در عسلویه و منطقه ویژه ماهشهر) به اجبار وارد قراردادهای ۸ ماهه دریافت گاز شده‌اند. این یعنی ۴ ماه از سال تولید متوقف است. کدام سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی در صنعتی سرمایه‌گذاری می‌کند که یک‌سوم سال در خاموشی به‌سر می‌برد؟ آیا این نشانه یک سیاستگذاری عقلانی است؟
ادامه این روند پیامدهایی فراتر از زیان شرکت‌ها خواهد داشت از جمله، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و کاهش طرح‌های توسعه‌ای؛ افت قدرت رقابت جهانی شرکت‌های پتروشیمی ایران در مقایسه با کشورهایی مانند قطر و عربستان که خوراک ارزان‌تری ارائه می‌دهند؛ تضعیف اقتصاد مقاومتی و کاهش توان ارزآوری در شرایط تحریم؛ از سوی دیگر، برخی شرکت‌های پتروشیمی از جمله زاگرس و سبلان، با سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی تلاش کرده‌اند بخشی از بحران تامین خوراک را مدیریت کنند، اما هزینه بالای تامین خوراک همچنان یک مانع جدی باقی مانده است.

پیشنهادات
ایران دومین دارنده ذخایر گاز جهان است؛ با شبکه گسترده‌ای از زیرساخت گازرسانی و ظرفیت‌های بومی فراوان. بر این اساس، انتظار این بود که کشور با تکیه بر مزیت خوراک ارزان، در بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی نقش‌آفرینی کند. اما اکنون مزیت نسبی هم از دست رفته است. وابسته کردن قیمت خوراک گاز در ایران به قیمت گاز در اروپا، مانند آن است که قیمت برنج ایرانی را بر مبنای تولید در کویر یزد تعیین کنیم. اروپا نه تنها‌هاب انرژی نیست، بلکه وارد کننده بزرگ گاز و انرژی است. قیمت در این بازار بیشتر تابع سیاست، جنگ، تحریم، و زمستان‌های سرد تعریف شده تا منطق تولید مبنا باشد. از این رو سیاستگذاران حوزه انرژی(از شورای اقتصاد تا شرکت ملی گاز) باید بپذیرند که فرمول فعلی شکست‌خورده است. تعیین قیمت خوراک بر اساس متغیرهای وارداتی؛ ضد تولید و ضد رقابت است. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با قاطعیت و دقت تخصصی وارد عمل شده و اصلاح فرمول قیمت‌گذاری را در دستور کار قرار دهد.
با توجه به شرایط خاص ایران، از جمله وجود تحریم‌های طولانی‌مدت، ناترازی در تامین گاز و مصرف بالای داخلی، و تغییر ارزش پول ملی، ضروری ا‌ست که فرمول قیمت‌گذاری خوراک بازنگری شود. براین اساس پیشنهاد می‌شود که قیمت خوراک با در نظر گرفتن منافع ملی، ظرفیت تولید داخلی و میزان وابستگی صنایع به گاز تعیین شود. از این رو فرمول خوراک باید یک سقف منطقی در شرایط بحران جهانی داشته باشد؛‌ بر اساس هزینه واقعی استخراج و انتقال در داخل کشور باشد؛ برای مجتمع‌های صادراتی مشوق ایجاد کند تا در بازار جهانی رقابت‌پذیر بمانند؛‌ سیاست‌های حمایتی برای فصل‌های کمبود خوراک در نظر گرفته شود که کمبود یا قطع گاز منجر به تعطیلی فصلی یا فرار سرمایه نشود.
نرخ‌گذاری فعلی خوراک گاز در ایران نه‌تنها باعث کاهش سودآوری شرکت‌های پتروشیمی شده، بلکه با تضعیف توان رقابتی این شرکت‌ها، آینده صادرات غیرنفتی ایران را نیز در معرض تهدید قرار داده است. امروز صنعت پتروشیمی ایران نه از تحریم و مشکلات تامین فناوری؛ بلکه از سیاستگذاری غلط رنج می‌برد. اگر تصمیم درستی امروز گرفته نشود، فردا با صنعتی مواجه خواهیم بود که نه مزیت دارد، نه ظرفیت ونه رقابت. ایران باید از ظرفیت گازی خود برای ایجاد اشتغال، ارزآوری، و تکمیل زنجیره ارزش بهره ببرد و این مسیر فقط از اصلاح سیاست‌های انرژی و قیمت‌گذاری خوراک می‌گذرد. بازنگری در این سیاست، می‌تواند زمینه‌ساز رشد مجدد صنعت پتروشیمی، توسعه زنجیره ارزش متانول و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در این حوزه و فراهم آوری توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های پتروشیمی در توسعه میادین گاز برای تامین پایدار خوراک باشد.