یک کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از مصوبه افزایش کارمزد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آن را تصمیمی برخلاف سیاست توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دانست و هشدار داد این اقدام می‌تواند باعث خروج سرمایه‌گذاران از صندوق‌ها و تکرار رفتارهای پرریسک در بازار شود. به گفته او، افزایش کارمزدها گرچه درآمد نهادهای مالی را بالا می‌برد، اما در نهایت به زیان صندوق‌ها، بازار و سرمایه‌گذاران تمام خواهد شد.
آریا ولیدی، کارشناس بازار سرمایه، در ارتباط با مصوبه افزایش کارمزد صندوق‌ها اظهار کرد: اگر بخواهیم این مصوبه را به‌صورت دقیق بررسی کنیم، باید گفت که اولین اثرگذاری در جایی است که سرمایه‌گذار قصد خرید واحدهای یک صندوق را دارد و کارمزد در این بخش تقریبا دو برابر شده است
او توضیح داد: پیش از این، فرض کنید برای خرید یک صندوق سهامی حدود ۲۴ صدم درصد کارمزد پرداخت می‌کردیم که شامل کارمزد کارگزاری نیز می‌شد، اما اکنون این رقم به حدود نیم درصد افزایش یافته‌است. این مبلغ هنگام صدور واحدهای صندوق وارد آن می‌شود و صندوق نیز منابع جدید را صرف خرید سهام می‌کند. پیش‌تر، صندوق‌های سهامی هنگام خرید سهام از تخفیف کارمزدی بهره‌مند بودند و تنها یک‌چهارم کارمزد معمول را پرداخت می‌کردند، یعنی حدود ۷۵ درصد تخفیف داشتند. اما با مصوبه جدید، این تخفیف به ۲۵ درصد کاهش یافته و در نتیجه، کارمزدی که صندوق‌ها بابت خرید سهام خود پرداخت می‌کنند، تقریبا سه برابر شده است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تبعات این تغییر افزود: این افزایش کارمزد خود را در خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌ها نشان می‌دهد و در نهایت از جیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود. به‌طور کلی، فرض کنید فردی می‌خواهد ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کند. او دو راه دارد؛ سرمایه‌گذاری مستقیم با خرید سهام به‌صورت شخصی یا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌ها. واقعیت این است که همه باید به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم سوق داده شوند، زیرا این روش حرفه‌ای‌تر است و توسط تیم‌های متخصص مدیریت می‌شود. هرچند صندوق‌ها بابت این مدیریت کارمزد دریافت می‌کنند، اما از بسیاری از ریسک‌ها و خطاهای فردی جلوگیری می‌شود.
ولیدی ادامه داد: اساس سیاست‌گذاری‌های پیشین نیز بر این بوده که سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در کشور تشویق شود، اما این مصوبه در جهت عکس آن حرکت می‌کند. به‌عنوان مثال، فردی که به‌صورت مستقیم سهام می‌خرد، حدود یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان کارمزد می‌پردازد. اما اگر همین مبلغ را در صندوق سهامی سرمایه‌گذاری کند، صندوق برای خرید سهام مجبور است کارمزد بیشتری بپردازد و رقم نهایی به حدود یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان می‌رسد.
او خاطرنشان کرد: در حالی که صندوق‌ها رشد قابل توجهی داشته‌اند و مسیر توسعه آن‌ها تاکنون مثبت بوده است، افزایش کارمزدها برخلاف مسیر مطلوب عمل می‌کند. هرچند افزایش کارمزدها می‌تواند به افزایش درآمد کارگزاران، بورس، فرابورس، مدیریت فناوری و سازمان مربوطه کمک کند و درآمد آن‌ها را حداقل دو برابر کند، اما از سوی دیگر، احتمال دارد سرمایه‌گذاران را از صندوق‌ها خارج کرده و به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم سوق دهد؛ موضوعی که می‌تواند مشکلاتی مشابه سال ۱۳۹۹ را به وجود آورد.
ولیدی در پایان تاکید کرد: در مجموع، این مصوبه اقدام مناسبی نبود. هم به زیان صندوق‌هاست، هم به زیان بازار سرمایه و هم به ضرر سرمایه‌گذاران. مزیتی که ایجاد می‌کند بسیار ناچیزتر از معایب و پیامدهای منفی آن است.
هشدار تکرار تجربه ۱۳۹۹ بورس با افزایش کارمزد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
یک کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از مصوبه افزایش کارمزد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آن را تصمیمی برخلاف سیاست توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دانست و هشدار داد این اقدام می‌تواند باعث خروج سرمایه‌گذاران از صندوق‌ها و تکرار رفتارهای پرریسک در بازار شود. به گفته او، افزایش کارمزدها گرچه درآمد نهادهای مالی را بالا می‌برد، اما در نهایت به زیان صندوق‌ها، بازار و سرمایه‌گذاران تمام خواهد شد.
