ایسنا: فرشید پورحاجت بر این باور است: در حوزه مسکن دو اقدام برای خروج از رکود الزامی است؛ اول این‌که نظام بانکداری به اصلاح خود بپردازد و سیستم پرداخت تسهیلات مسکن را مورد بازنگری جدی قرار دهد. دوم این‌که موانع تولید مسکن به صورت فوق‌العاده و فوری در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. به گفته وی اگر به رکود مسکن بی‌توجهی شود در آینده نزدیک مشکلات این حوزه دوچندان خواهد شد؛ زیرا با شرایط موجود، تولیدکنندگان و انبوه‌سازان در نهایت به مسیر ورشکستگی می‌روند که در آن صورت جایگزین کردن این فعالان در حوزه اقتصاد کشور سخت و دشوار است.

فارس: پیمان قربانی با اشاره به تغییر سال پایه محاسبه رشد اقتصادی از 83 به 90، اظهار کرد: سال پایه یک مولفه‌ است که هر چند سال یک بار متناسب با تحولات اقتصادی باید تغییر کند و بانک مرکزی هم بر به‌هنگام‌سازی سال پایه تاکید دارد. یکی از دلایل اصلی ضرورت تغییر سال پایه، تغییر سهم بخش‌های مختلف از تولید ناخالص داخلی است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن طی سه‌ماه نخست امسال 7/ 22 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته این در حالی است که میزان تنزل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش در بهار پارسال منفی 5/ 13 درصد بوده است. مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد شیب سقوط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن تندتر از سال گذشته بوده و اوضاع وخیم‌تر از سال 94 بوده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید. 

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۵۴۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون فروش اقساطی نشده و ۱۵۰ هزار واحد مشکل‌دار دارد از بدون متقاضی ماندن ۵۰ هزار واحد مسکن مهر خبر داد. به گفته محمدهاشم بت‌شکن گفت:‌برنامه اولیه دولت برای انبوه‌سازان پرداخت 100 هزار فقره وام بود که از ابتدای امسال تاکنون برای 104 هزار واحد تسهیلات به سازندگان اعطا شده است. وی با اشاره به این‌که برای بافت فرسوده نیز 50 هزار واحد تسهیلات در نظر گرفته شده است،‌ گت:‌ تاکنون ساخت 22 هزار واحد از محل تسهیلات بانک مسکن انجام شده است.

مشاور بانک مرکزی دیروز در حالی جزئیات جدیدی از بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها مطرح کرد که در حاشیه به آمار  جالبی نیز اشاره کرد. احمد بدری درباره عملکرد بازار پول در قیاس با بازار سرمایه گفت: از ابتدای سال ۸۸ تاکنون متوسط بازده بورس حدود ۹۰۰ درصد بوده است.

مهر: محمدهاشم بت شکن در این باره می‌گوید: درگام ابتدایی اجرای طرح بازار رهن ثانویه، ۳ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی با نرخ  ۱۸.۵ درصد منتشر شد که در گام بعدی، این مبلغ افزایش می‌یابد. برای اجرای گام دوم این طرح، بانک مسکن درخواستی مبنی بر انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی را به بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه داده است. درخواست بانک مسکن در مرحله دریافت مجوزهای مربوط به بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار است و امیدوارم که این مجوزها به زودی صادر شود.

محمد هاشم بت شکن دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: تا اوایل سال آینده برنامه‌ای برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به‌خصوص تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم (وام خانه‌اولی‌ها)نداریم اما با این حال، بررسی نهایی یک پیشنهاد بانک مسکن در شورای پول و اعتبار برای تصویب «مدل ترکیبی تسهیلات خرید مسکن» ادامه دارد. بت شکن همچنین گفت: علاوه بر این، برنامه‌ای هم در کوتاه مدت و میان مدت برای کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن در بانک مسکن وجود ندارد؛ هر چندکه نرخ سود تسهیلات خرید مسکن برای خانه اولی‌ها هم اکنون نیز تک رقمی است.

بر مبنای سومین گزارش عملکرد بانک مرکزی که در 4 بخش دسته‌بندی شده است، «زمینه‌سازی یکسان‌سازی نرخ ارز» جزو حاشیه‌ترین موضوع‌هایی بوده که سیاست‌گذار پولی با آن مواجه بود.  براساس تصمیم اخیر بانک مرکزی، این نهاد به منظور فراهم‌سازي شرايط يکسان‌سازي نرخ ارز اقدام‌های مهمي انجام داده که از آن جمله مي‌توان به «کاهش شکاف نسبي نرخ ارز رسمي و بازار آزاد» و همچنين «بازنگري در قوانين و مقررات ارزي» اشاره کرد.

بر مبنای دومین گزارش عملکرد بانک مرکزی که در 5 بخش دسته‌بندی شده است، اصلاح نظام بانکی جزو برنامه‌های پیش‌رو نهاد سیاست‌گذار و ناظر پولی عنوان شده است. بانک مرکزی هر يک از بسته‌هاي سه گانه «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانک‌ها» را در مقاطع فصلي برنامه‌ريزي  کرده است. این در حالی است که بخشي از اين برنامه شروع شده و بخش‌هاي ديگر آن منوط به تصويب قوانين و مقررات لازم است که به محض تصويب در چارچوب برنامه زمان‌بندي شده به مرحله اجرا درخواهد آمد.

در گزارش تازه بانک مرکزی تاکید شده دستاوردهای قابل توجهی در زمینه اقتصادی و بانکی حاصل شده است. بانک مرکزی دستاوردهای این بانک را در 8 بند «کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم»، «افزايش رشد اقتصادي کشور»، «ثبات مطلوب بازار ارز»،«نقدينگي»، «کاهش نرخ‌ سود بانکي»، «کاهش نسبت مطالبات غيرجاري»، «مبارزه قاطعانه با موسسه‌های مالي غيرمجاز» و «مديريت بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و حذف وجوه اضافه برداشت از اتاق پاياپاي چک» دسته‌بندی کرده است.