به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را بررسی و حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رساندند. این مصوبه با 144 رای موافق، 108 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 262 نماینده حاضر تایید شد. در این راستا واحد پول ملی همان «ریال» باقی ماند و واحد جز پول ملی «قِران» تعیین شد بر این اساس هر ریال برابر با 100 قران است.
به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که این روزها در میان فعالان بازار سرمایه مطرح است، اختلاف نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز آزاد و اثر آن بر سودآوری شرکت‌هاست. دلار آزاد به عنوان یکی از محرک‌های اصلی بازار سرمایه در ایران شناخته می‌شود و اختلاف آن با دلار نیمایی مشکلاتی جدی برای صنایع بورسی ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، تحلیل‌ها درباره سناریوهای پیش رو برای طرفین درگیر افزایش یافته است. شماری از این تحلیل‌ها تاکید دارند که مسیر پیش روی غرب در وضعیت بن‌بست فعلی میدان دادن هرچه بیشتر به دیپلماسی و خودداری از اقدام‌های تنش‌زاست، چراکه پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه و تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران، همچنان این خطر وجود دارد که اوضاع بار دیگر از کنترل خارج شده و به سمت‌و‌سوی خطرناکی کشیده شود.
افزایش سطح تهدید
به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، اکنون نیز نگرانی مشابهی از تکرار آن تجربه در میان فعالان بازار وجود دارد. با این حال، تفاوت‌های مهمی میان شرایط امروز و آن مقطع تاریخی وجود دارد؛ سازگاری نسبی اقتصاد ایران با محدودیت‌های خارجی، عمق یافتن بازار سرمایه، گسترش صندوق‌ها و ابزارهای مالی و نقش پررنگ نرخ ارز در سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور از جمله تفاوت‌های مقطع کنونی با آن زمان است.
به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، رضا کیانی، گفت: شاید آنگاه که در اواخر قرن ۱۳ میلادی خانواده "ون در بورس" پذیرای تاجرانی از جنوا، فلورانس، ونیز و دیگر شهرهای مهم اروپا در مهمانخانه خود در بروژ بلژیک بودند، گمان نمی‌کردند که ۷۵۰ سال بعد، بورس‌های اوراق بهادار تبدیل به عظیم‌ترین، گسترده‌ترین، معتبرترین و پرمخاطب‌ترین بازارهای مالی در جهان شوند.
به گفته کیانی، این ماهیت بازارهای مالی است که همواره در برابر دو گزینه قرار دارند: رشد کن یا از صحنه حذف شو!
به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، در ساختار فعلی، بخش بزرگی از بنگاه‌های کوچک و متوسط یا امکان دریافت تسهیلات ندارند یا به دلیل فرایندهای طولانی و وثایق سنگین، تمایلی به استفاده از تسهیلات بانکی ندارند. همین موضوع باعث شده فشار نقدینگی به حلقه‌های تولید منتقل شود و رشد اقتصادی با نوسان همراه باشد. تامین مالی زنجیره‌ای با شفاف کردن روابط تجاری میان بنگاه‌ها و اتصال این داده‌ها به نظام اعتباری، امکان تخصیص بهینه منابع را فراهم می‌کند. در این مدل، اعتبار بر اساس جریان واقعی تجارت و عملکرد تاریخی بنگاه‌ها اعطا می‌شود، نه صرفا بر پایه دارایی‌های فیزیکی و وثایق سنتی.
به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از سنا، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته این انتظار فقط از مجلس نیست؛ بخشی از نوسانات ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولت، بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی است. انتظار می‌رود دولت نیز با استفاده هوشمندانه از ابزارهای خود، به آرامش بازار کمک کند و سیگنال‌های اطمینان‌بخش به فعالان اقتصادی بدهد.
به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط اقتصادی و فضای روانی جامعه، گفت: در حال حاضر، فضای حاکم بر بازارها تحت تأثیر یک فشار روانی و موقت قرار دارد که به نوعی می‌توان آن را «حباب» دانست؛ و همان‌طور که از نامش پیداست، حباب دوام ندارد و در نهایت فرو می‌پاشد.
به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بورسی شدن به معنای تغییر ماهیت یک شرکت است. وقتی سهام یک استارت‌آپ در بازار عرضه می‌شود، دیگر تنها بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران اولیه تصمیم‌گیر نیستند، بلکه هزاران سهامدار خرد و نهادهای نظارتی نیز به معادله وارد می‌شوند. این وضعیت اگرچه می‌تواند شفافیت و دسترسی به منابع مالی را افزایش دهد، اما در عین حال استارت‌آپ را با فشارهای جدیدی مواجه می‌کند؛ فشارهایی که بعضا با ذات «چابکی» و «ریسک‌پذیری» در تضاد هستند.
به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در تحلیل خود نوشت: «سازوکار ماشه» که در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برجام پیش‌بینی شده، به عنوان ابزاری برای بازگرداندن خودکار تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران در صورت ادعای نقض توافق مطرح است. این سازوکار در سال‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات حقوق بین‌الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. گزارش حاضر با تکیه بر اسناد شورای امنیت، قطعنامه‌های صادره از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و ارزیابی‌های کارشناسان اقتصادی، به بررسی ماهیت این سازوکار و پیامدهای احتمالی آن برای اقتصاد ایران می‌پردازد.
