به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از سنا، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته این انتظار فقط از مجلس نیست؛ بخشی از نوسانات ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولت، بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی است. انتظار می‌رود دولت نیز با استفاده هوشمندانه از ابزارهای خود، به آرامش بازار کمک کند و سیگنال‌های اطمینان‌بخش به فعالان اقتصادی بدهد.
مهدی طغیانی، به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها؛ به عنوان یک گام بزرگ برای آینده اقتصاد اشاره کرد و گفت: قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که سال گذشته ابلاغ شد، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تقویت بازار سرمایه و تأمین منابع مالی پایدار برای تولید است. این قانون، افق تازه‌ای برای اقتصاد ایران ترسیم کرده است.
به‌تازگی نیز ۳۰ ماده اصلاحی و تکمیلی برای این قانون در کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس تصویب شده که به‌زودی در صحن علنی بررسی خواهد شد. این اصلاحات می‌تواند نقش این قانون را در تسهیل تأمین مالی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، بیش از پیش پررنگ کند.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب سیاست‌های کلی تولید و نظارت بر تأمین مالی در کشور، قانون «تأمین مالی تولید زیرساخت» را نقطه عطفی در مسیر اصلاح نظام مالی کشور دانست و تأکید کرد: استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های این قانون می‌تواند به کاهش هزینه‌های تأمین مالی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل فعالیت پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی منجر شود.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، از تصویب سیاست‌های کلی بند (۴۴) قانون اساسی در حوزه تأمین مالی خبر داد و گفت: تولید و نظارت بر سیاست‌های کلی تأمین مالی مصوب شده و به‌زودی به صحن علنی مجلس خواهد آمد. این موضوع به نظر من اتفاق مهمی است، چون چارچوبی شفاف و قابل اتکا برای ساماندهی حوزه تأمین مالی در کشور ارائه می‌دهد.
طغیانی افزود: به جرأت می‌توان گفت در قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت ها»، بهترین ظرفیت‌هایی که می‌شد برای اصلاح ساختار نظام تأمین مالی در نظر گرفت، جمع شده است. البته طبیعی است که از زمان تصویب تا اجرای کامل و مشاهده آثار ملموس آن، نیاز به زمان و پیگیری وجود دارد.
او افزود: در دیداری که با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار داشتیم، موضوع سکوهای تأمین مالی جمعی و تصمیمات اخیر فرابورس در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه تأکید شد که قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، امکان ایجاد نهادهایی مانند مؤسسات تضمین را فراهم کرده است.
طغیانی ادامه داد: به جای این‌که نگران ریسک نکول طرح‌های سرمایه‌گذاری روی پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی باشیم و آن‌ها را به استفاده از تضامین بانکی پرهزینه و پیچیده مجبور کنیم، می‌توان از ظرفیت‌های قانونی مانند صندوق‌های تضمین بهره گرفت.
این نماینده مجلس با اشاره به جزئیات اجرایی این طرح تاکید کرد: آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به این قانون نوشته و تصویب شده است. اکنون زمان آن رسیده که با همراهی بازار سرمایه، مدیران ارکان بازار سرمایه و دیگر نهادهای مرتبط، این ظرفیت‌ها وارد فاز اجرایی شوند.
او افزود: استفاده از صندوق‌های تضمین و سایر سازوکارهای قانونی، باعث روان‌سازی فرآیند تأمین مالی در کشور خواهد شد. این موضوع، نه‌تنها به افزایش امنیت سرمایه‌گذاری منجر می‌شود، بلکه هزینه تأمین مالی را برای فعالان اقتصادی به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. به‌نوعی، این ابزارها می‌توانند نقش «روغن‌کاری» را در نظام تأمین مالی ایفا کنند.