علیرضا جوادی کارشناس ارشد مالی کسب‌و‌کار *
تا چند سال پیش، بسیاری تصور می‌کردند مدیریت استارت‌آپی فقط مخصوص چند جوان برنامه‌نویس در یک فضای کار اشتراکی است؛ مجموعه‌هایی که هنوز سودده نشده‌اند، اما با سرعت رشد می‌کنند. در مقابل، کارخانه‌ها، شرکت‌های خدماتی، بازرگانی‌ها و سازمان‌های سنتی، خود را بی‌نیاز از این نوع مدیریت می‌دانستند؛ اما اقتصاد امروز، این مرزبندی را از بین برده است. اکنون حتی یک شرکت تولیدی قدیمی نیز اگر با منطق استارت‌آپی اداره نشود، ممکن است در رقابت فرسایشی بازار حذف شود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی فعالان سیاسی و تعدادی از نمایندگان مجلس در حال فشار بر سیاستگذاران برای بازگشت به سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز هستند. این در حالی است که تجربه‌های گذشته اقتصاد ایران نشان داده، این سیاست در عمل پیامدهای منفی گسترده‌ای به همراه داشته و زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و فسادهایی مانند پرونده چای دبش، بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات شده است.

 به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی روند تورم کالا و خدمات در نمودارهای تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم ماهانه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که شکاف میان این دو گروه به‌تدریج در حال عمیق‌تر شدن است؛ شکافی که نشان می‌دهد چرا احساس مردم از تورم بیش از تورم اعلامی توسط نهادهای آماری است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنی‌زاده در حاشیه نشست با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به محورهای این نشست اظهار داشت: در این جلسه با تعدادی از فراکسیون‌های مجلس دیدار داشتیم و نمایندگان دغدغه‌ها و مسائل مردم، به‌ویژه درباره گرانی‌های اخیر و مشکلات اقتصادی را مطرح کردند.
وی ادامه‌داد: در مقابل، مجموعه اقداماتی که تاکنون در وزارت اقتصاد انجام شده و همچنین سیاست‌هایی که در دستور کار قرار دارد، برای نمایندگان تشریح شد.

غلامرضا شجری حسابدار رسمی*
در روزگارانی که کشور ما بارها در پیچ‌های تند تاریخ ایستاد، یک ویژگی همیشه ملت و کسب‌وکارهای ایرانی را پا برجا نگه داشت: توانایی ایستادن در مه، بدون از دست دادن مسیر. این روزها نیز شرایط اقتصادی ایران (نه جنگ و نه صلح، همراه با تورم بلند، بی‌ثباتی‌های پیش‌بینی‌پذیر و پیش‌بینی‌ناپذیر، فشارهای نهادی بر کسب ‌وکارها و مهاجرت نیروی انسانی متخصص) تصویری شبیه همان مه قدیمی را ساخته است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از ۹ اسفند تا کنون، شاید بیش از ۲ برابر ایام عادی ‌دور هم جمع شده‌ایم و برای بازار سرمایه هم‌فکری کرده‌ایم تا راهکارهای دقیقی برای مدیریت بخش‌های مختلف بازار اتخاذ کنیم.
او با اشاره به پیچیدگی شرایط اقتصاد ایران گفت: موضوعاتی مانند تورم، نقدینگی، اشتغال و... بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذاری مستقیم دارند و در این شرایط، بازارهای مالی به دلیل اثرپذیری جدی از بخش حقیقی اقتصاد، وضعیت پیچیده‌تری پیدا می‌کنند.

به گزارش به گزارش دنیای بورس به نقل از اقتصادنیوز، فضای اقتصاد ایران همچنان در وضعیت مبهم «نه جنگ، نه توافق» قرار دارد و رفتار بازارهای دارایی بیش از هر زمان دیگری تحت‌تأثیر نااطمینانی‌های سیاسی و انتظارات متغیر سرمایه‌گذاران شکل گرفته است. در چنین وضعیتی، نه شوک مشخصی برای تخلیه ریسک‌ها رخ داده و نه چشم‌انداز روشنی برای کاهش آن‌ها ترسیم شده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، به شکل‌گیری نوعی تعادل ناپایدار در بازارها انجامیده و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را با پیچیدگی بیشتری مواجه کرده است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، در زمان جنگ، اقتصاد پایه اصلی قدرت هر کشور به حساب می‌آید. تاب‌آوری اقتصادی نشان می‌دهد که یک کشور تا چه حد می‌تواند فشارها و شوک‌های شدید را تحمل کند. در شرایط جنگی، اقتصاد با اختلال در تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی مالی و محدودیت در تجارت روبه‌رو می‌شود. به همین دلیل، توانایی سازگاری و بازگشت به وضعیت عادی حیاتی است. بررسی جنگ هشت‌ساله نشان می‌دهد که اقتصاد ایران، با وجود فشارهای سنگین، مسیر خود را ادامه داد. بعد از پایان جنگ، تنها در مدت حدود دو سال‌ونیم، تولید بدون نفت به سطح پیش از جنگ بازگشت.

به گزارش دنیای بورس به نقل از مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار، هیأت مقررات‌زدایی ۳، هیأت وزیران ۵، سازمان توسعه تجارت ۴، بانک مرکزی ۲، شورای عالی امنیت ملی ۲، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۳، نهاد ریاست‌جمهوری یک، بانک ملت یک، وزارت نیرو یک و سازمان امور مالیاتی ۳ مصوبه برای تسهیل شرایط کسب و کار داشته‌اند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، درحالی‌که نگاه‌ها به مذاکرات اسلام‌آباد دوخته شده است، به نظر می‌رسد در صورت توافق یا عدم توافق، اقتصاد ایران مسیرهای رشد متفاوتی را تجربه خواهد کرد. محاسبات نشان می‌دهد در صورت دستیابی به توافق و اجرای اصلاحات اقتصادی داخلی، اقتصاد ایران می‌تواند با نرخ حدود ۸درصد رشد کند. در مقابل، در سناریوی عدم توافق و تداوم سیاست‌های اقتصادی موجود، رشد اقتصادی به حدود ۱.۵ درصد محدود خواهد شد. تفاوت اصلی این دو سناریو در نرخ سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نهفته است.