به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، در زمان جنگ، اقتصاد پایه اصلی قدرت هر کشور به حساب می‌آید. تاب‌آوری اقتصادی نشان می‌دهد که یک کشور تا چه حد می‌تواند فشارها و شوک‌های شدید را تحمل کند. در شرایط جنگی، اقتصاد با اختلال در تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی مالی و محدودیت در تجارت روبه‌رو می‌شود. به همین دلیل، توانایی سازگاری و بازگشت به وضعیت عادی حیاتی است. بررسی جنگ هشت‌ساله نشان می‌دهد که اقتصاد ایران، با وجود فشارهای سنگین، مسیر خود را ادامه داد. بعد از پایان جنگ، تنها در مدت حدود دو سال‌ونیم، تولید بدون نفت به سطح پیش از جنگ بازگشت.

به گزارش دنیای بورس به نقل از مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار، هیأت مقررات‌زدایی ۳، هیأت وزیران ۵، سازمان توسعه تجارت ۴، بانک مرکزی ۲، شورای عالی امنیت ملی ۲، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۳، نهاد ریاست‌جمهوری یک، بانک ملت یک، وزارت نیرو یک و سازمان امور مالیاتی ۳ مصوبه برای تسهیل شرایط کسب و کار داشته‌اند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، درحالی‌که نگاه‌ها به مذاکرات اسلام‌آباد دوخته شده است، به نظر می‌رسد در صورت توافق یا عدم توافق، اقتصاد ایران مسیرهای رشد متفاوتی را تجربه خواهد کرد. محاسبات نشان می‌دهد در صورت دستیابی به توافق و اجرای اصلاحات اقتصادی داخلی، اقتصاد ایران می‌تواند با نرخ حدود ۸درصد رشد کند. در مقابل، در سناریوی عدم توافق و تداوم سیاست‌های اقتصادی موجود، رشد اقتصادی به حدود ۱.۵ درصد محدود خواهد شد. تفاوت اصلی این دو سناریو در نرخ سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نهفته است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، اقتصاد ایران پس از ۵ماه رشد مثبت، در دی‌ماه ۱۴۰۴ با افت مواجه شد. تازه‌ترین برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، رشد اقتصادی دی‌ماه۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به منفی ۰.۴درصد و بدون نفت به منفی ۰.۶درصد رسیده است. این در حالی است که آذرماه رشد ۲.۴درصدی ثبت شده بود. بررسی بخش‌های مختلف اقتصاد نیز از تداوم ضعف فعالیت‌ها حکایت دارد. کشاورزی با رشد منفی ۲درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرده و صنایع و معادن عملا بدون تغییر باقی مانده‌اند. تنها نقطه روشن، بخش نفت با رشد یک‌درصدی بوده است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، ایران در بزنگاه تاریخی قرار دارد و توافق احتمالی در صورت پایداری می‌تواند با کاهش نااطمینانی، جذب سرمایه و رفع تحریم‌ها، اقتصاد را احیا کند. در این شرایط بدون اصلاحات داخلی مانند کنترل تورم، بهبود نظام بانکی و فضای کسب‌وکار، رشد پایدار ممکن نخواهد بود. 

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایسنا، حیدر مستخدمین‌حسینی – اقتصاددان،‌ ضمن تمجید از مدیریت شهری در تامین کالاهای اساسی و حفظ شادابی شهر، از عملکرد نظام بانکی در پاسخگویی به نیازهای خرد شهروندان انتقاد کرد. او همچنین بر این باور است که ثبات نرخ ارز در روزهای اخیر بیش از آنکه حاصل سیاست‌گذاری باشد، ناشی از کاهش شدید تقاضا در پی شرایط جنگی و تعطیلات بوده است.
مستخدمین‌حسینی در بخشی از تحلیل خود به بررسی الزامات اقتصادی ایران در دوره‌های «تداوم نبرد» یا «صلح پایدار» پرداخت و بر لزوم یک انقلاب اقتصادی برای اصلاح ناترازی‌های بودجه‌ای تاکید کرد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایسنا، احسان چیت ساز- معاون سیاست گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات- درباره اقدامات انجام‌شده برای حمایت از کسب‌وکارها اظهار کرد: در اسفندماه، نرخ نکول تامین مالی در مجموعه صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور نشانه جهش توجه را نشان می‌داد و از حدود نیم درصد به عدد قابل توجهی افزایش پیدا کرد. همان زمان مصوبه هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ناظر بر این شد که بتوانیم این موضوع را ریفایند کنیم.

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایسنا، ایمان زنگنه اقتصاددان، با اشاره به اهمیت دستاوردهای حاصل از این ایستادگی ۴۰ روزه مردمی و نقش آن در آغاز مذاکرات بر پایه خواسته‌های ایران، گفت: طبق آنچه مراجع رسمی هم گفتند این پیروزی دلچسبی است که برای کشور محقق شده و این مقاومت سرافرازانه مردم و کشور واقعا خارج از همه پیش‌بینی‌ها بود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، تهاجم اسرائیل و آمریکا به خاک کشور، پیامدهایی فراتر از میدان جنگ داشته و آثار این جنگ بر شاخص‌های اقتصادی منعکس خواهد شد. برنامه توسعه ملل متحد و خبرگزاری رویترز در دو گزارش جداگانه به بررسی نتایج اقتصادی این تنش نظامی پرداخته‌اند. بر اساس گزارش سازمان ملل، سه پیامد اصلی این جنگ برای اقتصاد ایران شامل انقباض شدید اقتصادی، افزایش محسوس فقر و عقبگرد در شاخص‌های توسعه انسانی است. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با سناریوی بدون جنگ ممکن است بین ۸.۸ تا ۱۰.۴ واحد درصد کاهش یابد.

سید محمدجواد میرطاهر تحلیلگر اقتصادی *
در شرایطی که اقتصاد یک کشور با نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و احتمال درگیری‌های نظامی مواجه می‌شود، الگوی سرمایه‌گذاری نیز به طور طبیعی تغییر می‌کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که در چنین دوره‌هایی سرمایه به سمت دارایی‌های کوتاه‌مدت و امن مانند طلا و ارز حرکت می‌کند. هر چند این رفتار برای حفظ ارزش دارایی‌ها قابل درک است،