به گزارش «دنیای بورس»، در پی تصمیمات جدید مسئولان وزارت صنعت و شورای رقابت و ... درباره قیمت گذاری انواع خودرو و تعیین شروطی برای پیش فروش ها از جمله ممنوعیت نگهداری خودرو صفر ، دنیای‌اقتصاد در گزارشی اعلام کرد: با اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نگهداری خودروهای صفر کیلومتر در پارکینگ، حکم احتکار را دارد و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را به تلفن ۱۲۴ گزارش کنند.
این در حالی است که اولا خودرو جزو کالاهای اساسی به شمار نمی‌رود و اموال شخصی محسوب می‌شود. بنابراین توجیهی ندارد دولت برای خرید و فروش آن به جای مالکان تصمیم بگیرد. از طرفی بسیاری از خودروهای صفر کیلومتر داخلی ، میهمان پارکینگ‌ها و انبارهای نمایندگی‌های خودروسازان و البته واسطه‌گران شده‌اند که بعید به‌نظر می‌رسد شناسایی آنها برای دولت کار ناممکنی باشد.
سازمان حمایت به صاحبان پارکینگ یک هفته مهلت داده تا پارکینگ‌ها را از محصولات صفر خالی کنند در غیر این صورت نگهداری آنها حکم احتکار دارد. بر این اساس، خودروها اگر برای استفاده شخصی هستند، باید در اسرع وقت پلاک و در غیر این صورت باید فورا برای فروش به بازار عرضه شوند. همچنین هرگونه دپوی خودرو تخلف محسوب و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات ارسال خواهد شد.
عباس تابش رئیس سازمان حمایت اعلام کرده بود اگر گارانتی خودرویی تا سه ماه استفاده نشود، ضمن ابطال گارانتی، مشمول احتکار هم خواهد شد.
عامل اصلی محدودیت‌ها و سختگیری های جدید و چند سوال
هرچند هدف سازمان حمایت از در نظر گرفتن چنین ضوابطی، تضعیف دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو است با این حال به‌نظر می‌رسد ریشه ماجرا در جای دیگری نهفته و صرف ایجاد چنین محدودیت‌ها و سختگیری هایی، نمی‌تواند آن را بخشکاند.
بنابر اعلام سازمان حمایت ، خودرو صفر یا باید پلاک شده یا فورا در معرض فروش قرار گیرد. وگرنه مشمول کالای احتکار خواهد بود. حکم موردنظر چند پرسش مهم را ایجاد می‌کند. نخست اینکه اصلا چرا سازمان حمایت به‌عنوان یک نهاد دولتی باید برای خودروی شهروندان به‌عنوان اموال شخصی تصمیم بگیرد و بگوید بفروشند یا پلاک کنند؟ خودروهای صفر کیلومتر یا برای مصرف شخصی خریداری شده‌اند یا به قصد سرمایه‌گذاری که در هر دو حالت توجیهی ندارد دولت برای فروش یا استفاده آنها به جای مالکان تصمیم بگیرد.
شرایط اقتصادی به شکلی است که شهروندان تلاش می‌کنند به هر نحو ممکن ارزش پول را حفظ کنند تا از تورم عقب نمانند. در این بین، برخی راهی بورس می‌شوند، برخی ارز و سکه می‌خرند و خیلی‌ها نیز بازار خودرو را به‌عنوان مفری برای حفظ ارزش پول انتخاب می‌کنند.
خودرو ذاتا کالایی مصرفی در دنیا به شمار می‌رود اما در ایران به دلایل مختلف از جمله دو نرخی بودن به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. با توجه به قیمت‌گذاری دستوری خودروها در کارخانه، تقاضای کاذب (غیرمصرفی) برای ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان همواره زیاد است و این موضوع طی دو سال گذشته تحت تاثیر اتفاقات رخ داده از ناحیه تحریم و ناپایداری اقتصادی، تشدید نیز شده است.
وقتی اختلافی شدید بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد، نیازی نیست حتما دلال و واسطه‌گر بود، بلکه هر شهروندی به طمع استفاده از این اختلاف حداقل ۳۰ میلیون تومانی به صرافت خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار می‌افتد. این می‌شود که برخی به‌صورت تکی و برخی دیگر که دارای توانایی بالاتر هستند و رانتی در خودروسازی دارند (مانند نمایندگی‌های بزرگ فروش)، اقدام به خرید خودرو از کارخانه کرده و به وقت مقتضی و با قیمتی بسیار بالاتر در بازار می‌فروشند.
اتفاقا اینکه سازمان حمایت می‌گوید پارکینگ‌ها نباید خودروی صفر (پلاک نشده) نگهداری کنند، طبعا بیشتر باید شامل همین ابرنمایندگی‌هایی باشد که به صورت سبدی خودرو خریده‌اند. طی سال گذشته بخشی از دادگاه‌های مربوط به خودرو، حول محور همین فروش سبدی به ابرنمایندگی‌ها یا برخی اشخاص حقیقی سرمایه گذار بود.
بر این اساس، خودروها با قیمت کارخانه‌ای در اختیار آنها قرار می‌گرفت و احتمالا دپو می‌شد و سر فرصت در بازار با قیمتی بسیار بالاتر به فروش می‌رفت. بنابراین اگر فرض کنیم جرمی در این ماجرا رخ داده باشد (که قطعا نیازمند بررسی کارشناسی و قضایی است)، آنها باید در معرض بازرسی‌های سازمان حمایت جهت کشف خودروهای احتکاری باشند نه شهروندانی که به قصد حفظ ارزش پول در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
همین شهروندان ممکن است به دلایلی نخواهند یا نتوانند خودروی صفر را پلاک کرده یا بفروشند. بنابراین اینکه مشمول حکم احتکار از سوی سازمان حمایت و تعزیرات شوند، محل پرسش و ابهام است.
نکته دیگر اینجا است که خودروها به هر حال از طریق سیستم فروش خودروسازان و با توجه به شرایط موجود فروخته و تحویل شده‌اند. بنابراین روند خرید آنها مطابق با قوانین وقت بوده است.
دو دلیل در خرید بیش از یک خودرو
طبعا برخی یک خودرو (به اندازه نیاز مصرفی) ثبت‌نام کرده و تحویل گرفته‌اند و برخی نیز تعداد بیشتری. اینکه یکسری افراد توانسته‌اند بیش از یک خودرو ثبت‌نام و تحویل بگیرند، احتمالا دو دلیل بیشتر ندارد. یا سیستم فروش خودروسازان چنین اجازه‌ای به آنها داده یا به هر حال توانسته‌اند با حربه‌هایی (مانند استفاده از کارت ملی دیگران) اقدام به ثبت‌نام و خرید کنند.
اگر مورد نخست را ملاک قرار دهیم تخلفی از سوی خریداران صورت نگرفته و مشکل از سیستم فروش بوده است. در مورد احتمال دوم نیز نیاز به اثبات وجود دارد و تازه باید آن وقت این موضوع را هم بررسی کرد که حربه‌های به کار رفته، منع قانونی داشته‌اند یا نه.
در مجموع به‌نظر می‌رسد طرح سازمان حمایت مبنی بر خالی کردن پارکینگ‌ها از خودروهای صفر نیز مانند دیگر اقدامات دستوری و قهری، آرامشی پایدار به بازار خودرو هدیه نخواهد داد. ضمن آنکه شهروندان نمی‌پذیرند نهادهای دولتی برای مال و اموال‌شان تصمیم بگیرند.